3. نظر به این که انجام معاملات نامشروع همیشه مستلزم ارتکاب جرم نیست، در صورتی که چک فقط از طریق معاملات نامشروع اخذ شده بی آنکه جرمی اتفاق بیافتد، ظاهرا ذینفع یا صادر کننده، وفق ماده 14 نمی تواند دستور عدم پرداخت صادر کند و دارنده در صورت مراجعه به بانک و وجود محل قادر به اخذ وجه خواهد بود.
ه) در رابطه با ماده 12 دو نکته قابل ذکر است اول آن که عبارت (از قرار صدی دوازده در سال) حذف و وفق تبصره الحاقی جهت برآورد میزان خسارت به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 مصوبه اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلح نظام ارجاع داده شده است. دوم آن که ظاهرا ذیل ماده 12 که پرداخت 1/3 جزای نقدی را در برخی مواد پیش بینی کرده بود نسخ ضمنی شده زیرا مطلق جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی وفق ماده 7 اصلاحی حذف شده است. همچنین هر گاه وفق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... در خصوص چک مشمول بند الف ماده 7 حکم به جزای نقی صادر شود باز هم ذیل ماده 12 ناظر به آن نخواهد بود چرا که با مداقه در ماده 12 می توان دریافت این بخش ناظر به مواردی است که جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و بر حسب مبلغ چک صادر شده باشد.
و) یکی از تغییرات عمده در ماده 13 ق.ص. چک اتفاق افتاده است چرا که با اصلاح این ماده از صدور چک های سفید امضاء، وعده دار، مشروط و ... جرم زدایی شد، به تعبیر دیگر در حال حاضر با اصلاح ماده 13 صدور چک هایی ولو منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شود، جرم محسوب نمی شود و صادر کننده قابل مجازات نیست. گفتنی است به موجب ماده 12 ق.ص. چک مصوب 1355 صدور چک های فوق الذکر جرم محسوب نمی شد و شاید علت ان بود که قیود مندرج در آن ماده، چک را – که یک وسیله پرداخت حال به حساب می آمد و شایستگی جانشینی پول را داشت – از اهداف و اوصاف آن دور می کرد و به همین خاطر قانون گذار حمایت کیفری خود را از آن دریغ کرده بود. بعدا در اصلاحات سال 1372 صدور چک های فوق الذکر جرم انگاری شد، البته این که آیا قانون گذار برای این تغییر برخورد خود دلیل قانع کننده ای داشت یا خیر؟ مورد بحث نیست، به هر حال پس از 10 سال مقنن در سال 82 ماده 12 قانون 1355 را احیا کرد که نکات زیر در این خصوص قابل ذکر است.
- شاید دلیل عمده جرم انگاری این چک ها در سال 1372 افزایش روز افزون صدور چک های بلامحل بود و مقنن تصور می کرد با جرم انگاری این چک ها، صدور چک بلامحل کاهش خواهد یافت.
- جرم مندرج در ماده 13 با جرایم مشمول ماده 3 و 7 ق.ص. چک از حیث عنصر مادی تفاوت قابل ملاحظه ای داشت چرا که رکن مادی چک مشمول ماده 13 غیر از چک های مشمول مواد 3 و 7 ق.ص. چک بود و تحقق جرم موکول به صدور گواهینامه عدم پرداهت نبود، این استدلال هم از نحوه نگارش ماده 13 قابل استنتاج بود و هم این که اگر مقنن این چک ها را در ردیف سایر چک های بلامحل می دانست نیازی به ذکر ان ها در ماده 13 نبود بلکه با حذف ماده 12 سابق به هدف خود می رسید، هر چند رویه عملی دادگاه ها و آراء وحدت رو به این چک ها را مثل سایر چک های مندرج در ماده 3 و 7 جرم مقید می دانست.
- ماده 13 اصلاحی با تغییر چند عبارت رونویسی ماده 12 قانون سال 1355 است، با تذکر این مطلب که اگر این چند عبارت هم تغییر نمی کرد از نظر نگارشی بهتر و صحیح تر بود.
- مراد از چک های سفید امضا آن است که به غیر از امضا چک، هیچ عبارتی در متن چک گنجانده نشده باشد، چک مشروط چکی است که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، لازم به ذکر است که شرط گنجانده شده باید از شروطی باشد که بالقوه بتواند پرداخت وجه چک را معلق سازد و الا ذکر شروط مسلم و محقق، چک را مشروط نمی سازد. چک بدون تاریخ اعم است از آن که تاریخ چک اصلا ذکر نشده باشد یا به طور ناقص ذکر شده باشد مثلا سال و ماه ذکر شود ولی روز ذکر نشود. منظور از چک وعده دار چکی است که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، پس اگر تاریخ صدور موخر بر تاریخ مندرج در متن چک باشد چک وعده دار محسوب نمی شود.
- قانون گذار در سال 1355ضمن برشمردن چک های فوق آورده بود (در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست) در سال 1382 این بخش ذکر نشده است و ظاهرا از منظر مقنن سال 1382 به رغم سال 1355 با هرگونه دلیل اثباتی از جمله شهادت شهود می توان اثبات نمود که چکی وعده دار یا مشروط است.
- اگر مندرجات متن چک حاکی از وعده دار بودن نباشد آیا جهت احراز واقع باید تاریخ واقعی صدور چک از دارنده (شاکی) سوال شود یا اصل بر صحت تاریخ مندرج است؟ ظاهرا در امور کیفری تلاش برای احراز واقع تا حد امکان باید صورت گیرد بنابراین طرح سوال فوق از دارنده بلا اشکال به نظر می رسد.
ز) ماده 18 ق.ص. چک قبل از اصلاحات سال 1382 قرار تامین اجباری (وجه الضمان) را برای جرم صدور چک بلامحل پیش بینی کرده بود و به موجب تبصره ماده 8 در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی تودیع می شد تامین خواسته از اموال متهم جایز نبود و ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی تامین می شد. مقنن در اصلاحات سال 1382 قرار تامین اجباری وجه الضمان را حذف کرده است و قرار کفالت یا وثیقه را پیش بینی کرده است. البته با تصریح ماده 18 صدور قرارهای تامین دیگر برای اتهام چک بلامحل امکان پذیر نیست.
- میزان وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی به تصریح ماده 18 معادل وجه چک بود و صدور این قرار تامین زمانی مجاز بود که وجه چک در بانک تامین نشده باشد، همچنین جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی امکان پذیر بود. پس از اصلاح قانون میزان وجه الکفاله یا وجه الوثاقه از طرف مقنن پیش بینی نشده است و لذا قاعدتا باید با توجه به ماده 134 و 136 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری میزان وثیقه یا کفالت تعیین گردد، همچنین صدور قرار کفالت یا وثیقه پس از تفهیم اتهام ضروری است ولو وجه چک با بانک تامین شده باشد، البته بهتر بود مقنن صدور سایر قرارها را منع نمی کرد تا در صورتی که وجه چک در بانک تودیع می شد، مقام رسیدگی کننده به صدور قرار التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام مبادرت می نمود و بدین ترتیب از بازداشت شدن احتمالی افراد به خاطر عجز ار معرفی کفیل یا ابداع وثیقه جلوگیری به عمل می آمد.
- به صراحت تبصره ماده 18 سابق، در صورتی که قرار وجه الضمان صادر می شد تامین خواسته از اموال متهم ممکن نبود ولی به موجب ماده 18 اصلاح شد، پس از صدور قرار کفالت یا وثیقه، می توان در صورت تقاضای شاکی مبادرت به صدور قرار تامین خواسته نمود.
- به موجب تبصره ماده 18 سابق، ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان قابل جبران بود، به تعبیر دیگر اگر وجه الضمان توسط ثالثی پرداخت می شد در این صورت ظاهر تبصره حکایت از این داشت که پس از صدور حکم و محکومیت متهم به پرداخت وجه چک و ضرر و زیان وارده، محکوم به از محل وجه الضمان قابل وصول بود هر چند پرداخت کننده وجه الضمان هیچ گونه تخلفی در حاضر کردن متهم نمی نمود. در عین حال، ظاهرا نیازی به انجام تشریفات راجع به ضبط وثیقه نبود، هر چند مراجع قضایی در عمل محطاتانه با این قضیه برخورد می کردند، منتهی ظاهر تبصره حکایت از همین مطلب داشت، در صورتی که در حال حاضر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله تنها در محدوده مواد مربوط به قرار تامین ق.آ.د.ع و ا. در امور کیفری در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار امکان پذیر است.
(اعتبار بانکی افراد اولین قدم پیش از دریافت چک از افراد است. با این اعتبارسنجی جلوی چک های بلامحل را خواهید گرفت و چک برگشت خورده دریافت نخواهید کرد سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت امتیاز اعتباری اشخاص را برای شما آشکار می کند)
بررسی تغييرات و نوآوري های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=78902