چکیده
جرم صدور چک بلامحل از زمان جم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدیدی و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است.
آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات به تبع مبلغ مندرج در چک بود.
می توان گفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است. این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی می پردازد.
مقدمه
از بین اسناد تجاری، قانون گذار به چک اهمیت ویژه ای داده است. به عنوان مثال، به رغم این که چک یک سند عادی است، آن را در حکم اسناد لازم الاجرا بر شمرده و با رعایت شرایطی از دارنده آن حمایت کرده است و شایر بدین خاطر که مقنن خواسته است این سند را جانشین پول سازد، چرا که اگر آحاد یک جامعه به جای پول، از وسیله پرداخت پول در مبادلات خویش بهره جویند در این صورت وجوه پراکنده و سرگردان نقدی را می توان سرو سامان داده و در سرمایه گذاری های کلان استفاده نمود و سرانجام آن که این نحوه عمل رونق اقتصادی را در پی داشته و به نفع جامعه تمام خواهد شد.
به فلسفه جرم انگاری صدور چک پرداخت نشده هم از این منظر باید نگریست. بررسی آخرین اصلاحات قانون صدور چک موضوع این مقاله است و مطالب آن را در دو مبحث تحت عنوان تعریف بزه صدور چک و ارکان آن (مبحث اول) و تغییرات و نواوری های قانون اصلاح قانون چک (مبحث دوم) مورد بحث قرار می دهیم.
مبحث اول: تعریف بزه صدور چک و ارکان آن
گفتار اول: تعریف بزه
برای نخستین بار مقنن در ماده 310 قانون تجارت، چک را چنین تعریف کرده است (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد). ماده 1 قانون صدور چک (الحاقی 1372) نیز ضمن بر شمردن انواع چک، در صدر ماده چک عادی را چنین تعریف کرده است (چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد).
با ملاحظه دو تعریف مذکور متوجه می شویم تعریع ق.ص. چک اخص از تعریف قانون تجارت است یعنی کل چک های مورد نظر قانون تجارت مشمول حمایت کیفری نیست بلکه تنها دارنده چک هایی که عهده بانک ها و به حساب جاری اشخاص صادر می شوند، تحت شرایط خاص می تواند مشمول حمایت کیفری واقع شود.
بگذریم از این که معلوم نیست مقنن به چه علتی انواع چک ها را در ماده برشمرده است. باید توجه کرد که غیر از چک عادی بقیه موارد، چک به معنی واقعی کلمه نیست زیرا پرداخت وجوه آن ها توسط بانک محال علیه تضمین می شود و امکان عدم پرداخت وجه آن ها وجود ندارد تا بگوییم مشمول ق.ص. چک هستند، در هر صورت اگر بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب است جای آن در ق.ص. چک نیست.
گفتار دوم: ارکان بزه
نخستین جرم انگاری صدور چک پرداخت نشده به موجب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی شکل گرفت و بعد در سال های 1331، 1337، 1344، 1355، 1372، 1376و 1382 قوانینی در این خصوص تصویب یا اصلاح شدند، نگاهی مختصر به ارکان متشکله این جرم در وضعیت حاضر قانون گذاری جزایی ضروری می نماید.
الف) رکن قانونی
هر ماده ای در قوانین کیفری که حکم و ضمانت اجرای فعل یا ترک فعلی را بیان می کند رکن قانونی آن جرم نام دارد و رکن مادی و معنوی را هم باید از همین رکن قانونی استخراج نمود، به عنوان مثال رکن قانونی جرم صدور چک مواد 3، 7 و 10 قانون اصلاحی 1382 می باشد و از آن جا که هر گاه استناد به بیش از یک ماده قانونی در ارتباط با بزه واحد ضرورت پیدا کند، گفته می شود که رکن قانونی آن بزه، مرکب است، لذا می توان گفت رکن قانونی بزه صدور چک نیز به موجب مواد 3 و 7 مرکب تلقی می شود.
ب) رکن مادی
رکن مادی عبارت است از صادر کردن چکی که به علل مندرج در ماده 3 ق.ص. چک منجر به عدم پرداخت می گردد یا به موجب ماده 10 چکی از حساب مسدود صادر می شود، هر چند که علل مندرج در ماده 3 حصری نیست و مقنن با آوردن قید (و امثال آن) تشخیص پرداخت و عدم پرداخت وجه چک را در اختیار مسئولیت بانک محال علیه و یا مراجع قضایی گذاشته است.
بدیهی است این امر با اصل پذیرفته شده حقوق کیفری مبنی بر این که نص جزایی باید صریح و شفاف باشد، منافات دارد، افزودن قید (و امثال آن) علاوه بر این که رکن مادی را مبهم جلوه می دهد، سبب توسیع آن نیز بدون صراحت قانونی می شود. هر چند شاید بتوان گفت این قید ناظر به شرایط چک در قانون تجارت می باشد یعنی چک باید کل شرایط پیش بینی شده در قانون تجارت را داشته باشد و در صورت نداشتن یکی از آن ها به نحوی که موجب عدم پرداخت گردد مشمول ق.ص. چک خواهد بود.
سوالی که می توان در رابطه با رکن مادی مطرح نمود آن است که این رکن، مطلق است یا مقید؟ به تعبیر دیگر آیا صرف صادر کردن چک پرداخت نشده جهت تحقق جرم کافی است و صدور گواهی عدم پرداخت کاشف از ارتکاب جرم حسن صدور بوده است؟ یا جرم زمانی ارتکاب می یابد که نتیجه عدم پرداخت به موجب گواهینامه عدم پرداخت محقق شده باشد؟ فایده مترتب بر این بحث در قانون مکان وقوع جرم جهت تعیین صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرم و حاکمیت قانون زمان وقوع جرم (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری) آشکار می شود.
مداقه در مواد 3 و 4 ق.ص. چک ظاهرا مقید بودن جرم را می نمایاند و رویه عملی دادگاه ها نیز با همین نظر همگام است. البته از منظر حقوقی این ایراد وارد است که در صورت پذیرش فرض اخیر، اراده و ترک فعل یک عامل مختار ثالثی در تشکیل ارکان جرم سهیم می شود و آن اراده و ترک فعل مسئولین بانک محال علیه است در حالی که کل رکن مادی جرم باید توسط مرتکب انجام یابد.
ج) رکن معنوی
ظاهرا حقوقین جامعه ما بر این امر متفق القولند که جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جرایم مادی صرف است، یعنی عنصر معنوی چنین جرمی مفروض است و نیاز به اثبات از طرف شاکی یا دادستان ندارد.
در خصوص جرایم مادی صرف ظاهرا بحث مسئوفایی در حقوق ما به عمل نیامده است و حقوق دانان کیفری در کتب جزای عمومی اشاره مختصری به آن داشته اند و به همین خاطر مفهوم مشخص و ضابطه مندی از آن در دست نیست، خلاصه آن که در تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر معنوی اصل بر عمدی بودن جرایم است بدین معنی که قانون گذار در مرحله جرم انگاری اصولا اعمال عمدی ناقض قوانین کیفری را جرم تلقی می کند در جرایم عمدی، رکن قانونی، مادی و معنوی باید هر کدام به طور جداگانه توسط دادستان یا شاکی اثبات شود هر چند در این مورد هم می توان گفت معمولا رکن مادی به نحوی رکن معنوی را می نمایاند علی ای حال علاوه بر رکن مادی جهت اثبات رکن معنوی باید به قراین و امارات دیگری نیز متوسط شد.
در جرایم غیر عمدی مرتکب هر چند به طور کلی واجد اراده است ولی قصد ارتکاب عمل ممنوعه و نقض قانون را ندارد. در اینجا علت مواخذه او تقصیری است که مرتکب شده است.
مصادیق تقصیر در قوانین ما احصاء شده است. در این خصوص هم رکن معنوی نیاز به اثبات جداگانه دارد. منتهی جرم مادی صرف به رغم آن که مثل جرایم فوق دارای سه عنصر است رکن معنوی آن اثبات شده فرض می شود و به تعبیر دیگر وجود آن مفروض است. متذکر می شویم جرم انگاری برخی افعال یا ترک افعال به عنوان جرم مادی صرف، خلاف اصل است و باید در موقع ضرورت به آن متوسط شد و البته علت توسل مقنن به چنین شیوه جرم انگاری، ضرورت ها و پیچیدگی های خاص جوامع فعلی است.
قانون گذار در راستای حمایت از برخی اقشار جامعه یا حمایت از برخی شرایط و مصالح اجتماعی، جرایمی را پیش بینی کرده و عنصر معنوی آن را مفروض دانسته است. لازم به ذکر است که در جرایم مادی صرف نیز مرتکب باید دارای قصد و اراده باشد بدین توضیح که صغار و مجانین بابت چنین جرایمی همچون جرایم عمدی قابل مواخذه نیستند.
به علاوه در صورتی که مرتکب اثبات کند در زمان وقوع جرم از خود ارائه نداشته، مبری از مسئولیت کیفری است. همچنین علم به عنصر مادی جرم اگرچه مفروض است منتهی به نظر می رسد باید به متهم فرصت اثبات خلاف آن را داد.
احتمالا شناخته شدن جرم صدور چک پرداخت نشده به عنوان جرم مادی صرف در حقوق کیفری ایران برگرفته از صدور ماده 238 مکرر ق.ص. می باشد که اشاره ای به عنصر معنوی نداشته در حالی که ذیل ماده 238 به موجب جرم انگاری دیگری جرم فوق را عمدی تلقی کرده است.
مبحث دوم: تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک
در اصلاحات انجام شده در قانون صدور چک در سال 1382، برخی از مواد قانون بدون هیچ گونه تغییری به قوت خود باقی ماده اند در مقابل یکسری از مواد دیگر تغییر کلی و اساسی یافته اند و ضمن این تغییرات قانونی، نوآوری هایی نیز دیده می شود در این مبحث طی گفتار اول تغییرات و نوآوری ها و در گفتار دوم فروض عملی این تغییرات تشریح شده است.
گفتار اول: تغییرات و نوآوری ها
الف) نخستین اصلاحیه انجام شده در ماده 3 ق.ص. چک می باشد که به شرح زیر بررسی می کنیم، در صدر ماده 3 سابق چنین ذکر شده بود (صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک، در بانک محال علیه محل نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد). در قانون اصلاحی (تاریخ صدور) به (تاریخ مندرج در آن) تغییر یافته و (اعتبار قابل استفاده) حذف شده است، اعتبار قابل استفاده که می توان گفت نوعی امتیازی است که بانک به موجب قرارداد به صاحب حساب واگذار می کند، ظاهرا به خاطر عدم کاربرد آن حذف شده است و تغییر تاریخ صدور به تاریخ (مندرج در آن) اصرار مقنن بر این نکته را نشان می دهد که تاریخ مندرج در متن چک نباید جدا از تاریخ صدور چک باشد، به تعبیر دیگر فرض مقنن آن است که تاریخ صدور همان تاریخ مندرج در متن چک باشد.
البته با توجه به استدلال قبلی که جرم چک را جرمی مقید دانستیم بحث محل وجود چک در تاریخ صدور یا تاریخ مندرج در متن چک حتی در صورت متفاوت بودن دو تاریخ، اثر عملی چندانی ندارد چرا که بر فرض اگر در تاریخ صدور یا تاریخ مندرج در متن چک هم محل موجود نباشد ولی صادر کننده بعد از این تاریخ و قبل از صدور گواهی عدم پرداخت محل را تامین کند، نظر به این که صدور چک منجر به گواهینامه عدم پرداخت نخواهد شد جرمی اتفاق نخواهد افتاد.
نتیجه آن که (باید) مندرج در ماده 3 فاقد هر گونه ضمانت اجرایی است. صدر ماده 3 یک اشکال نگارشی دارد، بدین نحو که ماده بیان داشته (صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد) به نظر می رسد بعد از (معادل مبلغ مذکور) باید قید (در چک) افزوده می شد.
ب) حکم ماده 3 مکرر: (چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود) در قانون سابق نبود و در اصلاحات سال 82 افزوده شده است تذکار این نکته بی مورد نیست که از یک طرف وفق قانون تجارت (مواد 310 به بعد) چک یک سند حال محسوب می شود (به رغم برات و سفته) و ماده 313 ق.ت. با این عبارت بر این امر صحه می گذارد که: (وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود) و از طرف دیگر ماده 3 ق.ص. چک (اصلاحی 1372) وجود محل چک را در تاریخ صدور ضروری دانسته بود، لذا دارنده چک وعده دار که ماده 13 سابق از او حمایت می کرد، در صورتی که قبل از تاریخ مندرج در متن چک به بانک مراجعه می کرد، بانک در صورت وجود محل، مکلف به پرداخت بود.
البته عملا بانک ها این رویه را ترک گفته و قبل از تاریخ مندرج در متن چک وجه چک را ، ولو در صورت وجود محل پرداخت نمی کردند، اما در حال حاضر به موجب ماده 3 وجه چک فوق الذکر حتی در صورت وجود محل، قبل از تاریخ مندرج در متن چک قابل پرداخت نیست و ظاهرا در خصوص چک های مشمول قانون صدور چک، ماده 3 الحاقی، ماده 313 قانون تجارت را تخصیص زده است.
(
اعتبار بانکی افراد اولین قدم پیش از دریافت چک از افراد است. با این
اعتبارسنجی جلوی چک های بلامحل را خواهید گرفت و چک برگشت خورده دریافت نخواهید کرد سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت امتیاز اعتباری اشخاص را برای شما آشکار می کند)
بررسي تغييرات و نوآوري هاي قانون اصلاح قانون صدور چک 1382
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=78902