تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی (بخش سوم)

معیار تقلب در حقوق ایران

پیش از پرونده سوء استفاده کلان بانکی گفته شده است رویه قضایی ایران در خصوص اعتبار اسناد و ضمانت نامه ها نشان می دهد دادگاه های ایران تمایلی به اصل استقلال ندارند. 
می توان گفت هنوز این اصل میان قضات ایران پذیرفته نشده و در بررسی مسائل  این اسناد به قرارداد پایه و روابط طرفین توجه می کنند و بر اساس آن تصمیم می گیرند. 
پس از مطرح شدن پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی، دسته ای از قضات، با پذیرش مطلق اصل استقلال، قائل به اعمال استثنای تقلب نبوده اند. عده ای دیگر نیز، به رغم پذیرش استثنای تقلب در معامله پایه، با توجه به این که در پرونده های موصوف دارنده شخص ثالث با حسن نیت بوده است، استثنای تقلب را در برابر آن ها قابل استناد ندانسته اند. 
به عبارت دیگر، در آن دسته از پرونده هایی که استثنای تقلب تبیین شده است، صرفا، در مقدمات حکم به این استثناء اشاره شده و در منطوق حکم نیامده است. در واقع، فقط اشاره شده که تقلب استثنای اصل استقلال است. 
اما، از آنجا که دارنده ثالث را مصون از تقلب دانسته اند، لاجرم در پرونده های مذکور در پی احراز و اثبات تقلب برنیامده و معیاری ارائه نکرده اند. از این رو، در پرونده های حقوقی اعتبارات اسنادی، تاکنون، حکمی در خصوص ممانعت از پرداخت وجه اعتبار با استناد به اعمال استثنای تقلب صادر نشده است یا حداقل ما بدان دست نیافته ایم. 
بنابراین، معیاری نیز در خصوص شرایط تحقق تقلب و اینکه صرف وقوع عنصر مادی تقلب کافی است یا علم یا عمد ذی نفع نیز ضروری است ارائه نشده است.
در حقوق موضوعه نیز نص خاصی که بتوان بر مبنای آن تقلب را تعریف کرد وجود ندارد. اما می توان به مصادیقی اشاره کرد که در بردارنده موضوع تقلب اند، مانند جرایم جعل و کلاهبرداری، خیار عیب و خیار تدلیس، ورشکستگی به تقلب، ماده 132 قانون مدنی درباره سوء استفاده از حق مالکیت، ماده 218 قانون مدنی درباره فرار از دین، اصل 40 قانون اساسی، و ... اما باید دانست میان تقلب و حیله در حقوق کیفری و تقلب در حقوق مدنی تفاوت وجود دارد. 
حیله کیفری باید با عمل مثبت مادی همراه باشد و از طریق اقدامات نمایشی امری غیر واقع واقعی نشان داده شود، طوری که موجب فریب طرف شود و او را به حیله گر متقاعد کند. 
پس، قلمرو حیله کیفری از لحاظ نوع و هدف محدودتر از دامنه حیله مدنی است. همچنین سکوت و ترک فعل و دروغگویی، اگر با اعمال نمایشی همراه نباشند، در تحقق حیله کیفری کافی نیستند، در حالی که، میتوانند حیله مدنی محسوب و موجب خیار شوند. 
حیله مدنی از باب غفبت است و حیله کیفری از باب اغفال. به تعبیر دیگر، در امور مدنی، حیله گر اقدام به فعلی نمی کند که طرفش را اغفال کند و به اهداف خود برسد، بلکه از بی توجهی و غفلت وی سوء استفاده می کند. 
در تعریف عناصر تقلب یکی از حقوق دانان گفته است:

1. فعل یا ترک فعلی صورت گیرد
2. از آن فعل یا ترک فعل به حقوق دیگران لطمه ای وارد شود
3. قصد نتیجه متقلبانه

برای توجیه قاعده تقلب در حقوق ایران، بر چند مبنا می توان استناد کرد، از جمله: مبانی فقهی، نظریه سوء استفاده از حق، نظم عمومی، اصول حقوقی، و برخی مواد که در قانون آمده است. 
از قاعده فقهی لاضرر، که از طریق ماده 132 قانون مدنی در متون قانونی ایران وارد و به موجب اصل 40 قانون اساسی مجدد بر آن تاکید شده است، می توان پذیرش نظریه منع سوء استفاده از حق تقلب را در حقوق ایران توجیه کرد. 
هر چند ماده 132 فقط ناظر به سوء استفاده از حق مالکیت است، نباید آن را منحصر و محدود به حق مالکیت کرد. در واقع، هر گاه به مصداقی برخوردیم که شخص از حق قانونی خود سوء استفاده کرده باشد، به استناد روح نهفته در ماده 132 قانون مدنی میتوان آن را خنثی کرد. 
این ماده ماخذ اصلی قاعده لاضرر است، ولی منحصر به فرد نیست. مواد 125 و 132 قانون مدنی نیز از مجاری قاعده لاضررند. از این رو سوء استفاده از حق و اضرار به غیر را می توان تقلب در نظر گرفت. 
همه معیارهای تقلب را می توان در دو دسته جای داد: معیارهای مبتنی بر ضابطه شخصی و معیارهای مبتنی بر ضابطه عینی و نوعی. پیروان معیار شخصی، علاوه بر این که به درجه شدت زنندگی عنصر مادی تقلب توجه دارند، بر آن اند که برای صدق کردن عنوان تقلب بر فعل یا ترک فعل شخص علم و عمد ذی نفع در زمینه تقلب لازم است. 
سوء استفاده از حق فقط به اضرار به عمد محدود نمی شود. چنانچه در این خصوص بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز رخ داده باشد، سوء استفاده از حق می تواند مصداق پیدا کند. ملاک احراز این نوع تقصیر تجاوز از حدود متعارف است. 
بر این مبنا، در خصوص تقلب در معاملات اسنادی، می توان گفت حقوق ایران هم سو با رویکردی است که معیار نوعی را در اثبات تقلب ملاک می داند نه ملاک شخصی را، که مستلزم اثبات قصد شخص متقلب است. 
بدون تردید، زمانی که عنوان تقلب به میان می آید، اولین فکری که به ذهن مردم می رسد این است که تقلب جرم است. یکی از اهداف اصلی حقوق کیفری حفاطت از جامعه و تنبیه مجرمان است تا حمایت از قربانیان جرم. بنابراین، در خصوص تقلب در اعتبار اسنادی باید شیوه های دیگر نیز برای کمک به قربانیان تقلب در نظر گرفته شود.
در حقوق ایران، در فرض وقوع تقلب در اعتبارات اسنادی، در اغلب موارد مطابق با حقوق کیفری به موضوع رسیدگی می شود. چنانچه سوء نیت مرتکب تقلب احراز شود، به فراخور سایر عناصر مجرمانه، ممکن است مشمول مقررات جعل یا کلاهبرداری شود. 
اما درباره مسئولیت حقوق مرتکب تقلب، باتوجه به فلسفه اعتبارات اسنادی، ممنوعیت اضرار به غیر، طبق اصل 40 قانون اساسی و عدم ضرورت اثبات سوء نیت برای ذی حق، معیار نوعی قابل پذیرش است که مطابق آن رفتار شخص متعارف بدون در نظر گرفتن عمد و سوء نیت اعمال می شود. 

شرایط اعمال استثنای تقلب در معامله پایه

از بررسی پرونده هایی که در انگلستان با موضوع تقلب سروکار داشته اند و قانون ایالات متحده امریکا، به طور کلی، می توان دو شرط اصلی برای اعمال قاعده تقلب بیان کرد:
1. تقلب باید ثابت شود و بانک باید با یک دلیل آشکار، بدون هیچ تردیدی، قبل از پرداخت وجه به ذی نفع، از وقوع تقلب آگاه شود. صرف ادعای تقلب امتناع از پرداخت را توجیه نمی کند. این شرط در همه سیستم های حقوقی وجود دارد. ماده 19 کنوانسیون آنسیترال نشان می دهد تقلب باید (ظاهر و روشن) باشد و دلیل تقلب باید (بی درنگ قابل استفاده) باشد. 
2. ذی نفع باید مرتکب تقلب شده یا از تقلب آگاه باشد. در غیر این صورت، بانک هیچ گزینه ای ندارد و باید وجه را پرداخت کند. در حقوق انگلیس، چنانچه تقلب از سوی شخص ثالث صورت گرفته باشد، به بانک اجازه امتناع از پرداخت نمی دهد، مگر این که ثابت شود فروشنده متقلب است یا آگاه از تقلب دخیل بوده است. 
در ماده 5-109 که متحدالشکل تجارت امریکا و ماده 19 کنوانسیون آنسیترال، از اسناد بدون توجه به شخص مرتکب صبت شده است. در ایران، با توجه به الحاق ایران به یو سی پی و سکوت این مقررات درباره تقلب، مشکل باید بر مبنای حقوق داخلی کشور حل شود. ماده 1283 قانون مدنی در تعریف سند به معنای خاص مقرر می دارد: (سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد) طبق این تعریف، دلیلی سند محسوب می شود که دو شرط داشته باشد: 1. نوشته باشد 2. در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. 
چنانچه جعلیت سند اثبات شود، از عداد دلایل خارج می شود. پس، با استناد به این موارد، می توان گفت در حقوق ایران مانند امریکا و کنوانسیون آنستیرال ماهیت سند ملاک است نه هویت شخص متقلب. و زمانی که مجعول بودن سند اثبات شود قاعده تقلب اعمال می شود. 

اثر تقلب در معامله پایه

چنانچه بانک با شواهد قوی دال بر تقلب مواجه شود، چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا می تواند از پرداخت امتناع کند؟ اگر تقلب پس از پرداخت وجه اعتبارسنجی به ذی نفع اعتبار کشف شود، بانک برای بازپرداخت به چه کسی می تواند مراجعه کند؟ پاسخ به این پرسش ها در دو وضعیت، قبل از پرداخت مبلغ اعتبار و پس از پرداخت، قابل بررسی است. 
پیش از پرداخت وجه اعتبار، طبق ماده 19 کنوانسیون آنسیترال همانند بخش دوم ماده 5-109 مقررات کد متحدالشکل تجارت امریکا اقداماتی تحت عنوان (اقدامات موقت قضایی) مقرر کرده است که بر اسا آن بانک گشاینده می تواند از پرداخت امتناع کند. در موارد که بانک صادر کننده متوجه تقلب شده است، ممکن است به صلاح دید خودش راجع به پرداخت با حسن نیت عمل کند. اما متقاضی می تواند از طریق دادگاه او را از پرداخت منع کند. 
در فرض کشف تقلب پس از پرداخت وجه، مطابق ماده 15 یو سی پی 600، بانک ها صرفا باید براساس ظاهر اسناد تشخیص دهند که آن ها را بپذرند یا رد کنند. به علاوه، ماده 5 یو سی پی 600 مقرر می کند بانک ها صرفا با اسناد سروکار داشته باشند نه با کالاها و خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد . 
بر اساس این دو ماده، به نظر می رسد تا زمانی که شروع اعتبار با اسناد ارائه شده منطبق هستند و بانک در بررسی اسناد مراقبت معقولی را انجام داده است بانک مسئول واقعی بودن و صحت یا اثر قانونی اسناد نیست، حتی اگر تقلب در قرارداد فروش یا اسناد ارائه شده وجود داشته باشد. بنابراین می تواند جهت بازپرداخت به متقاضی مراجعه کند. 
ذی نفع اعتبار اسنادی در برابر متقاضی اعتبار و بانک گشاینده آن تضمین می کند که اسناد ارائه شده صحیح و منطبق با شروط تعلیقات اعتبار اسنادی باشد. همچنین، ذی نفع متقلب، در واقع، بدون علت موجه قانونی بر مبلغی دست یافته که مستحق آن نیست و عدم امکان استرداد وجه از چنین شخصی موضوعی است که به دارا شدن بلاجهت او منتهی می شود، وضعیتی که در همه نظام های حقوقی دنیا مردود و نکوهیده است. 
از این رو، گشاینده اعتبار، گذشته از این که حق خواهد داشت بازپرداخت وجه اعتبار را از متقاضی اعتبار بخواهد، از این سو به استناد مسئولیت ناشی از نقض تضمینی که ذی نفع در برابر گشاینده به عهده داشته است و از سوی دیگر بر مبنای حق قائم مقامی در پرداخت، حق رجوع به ذی نفع جهت استرداد وجه را نیز خواهد داشت. 
پس از پرداخت وجه، متقاضی نیز، علاوه بر اینکه می تواند بر اساس معامله پایه علیه ذی نفع اقامه دعوا کند و خواستار استرداد وجه دریافتی شود، می تواند بر اساس حقوق اعتبار اسنادی، به سبب مسئولیت ناشی از نقض تضمینی (مفاد تعهد تضمین ذینفع، فقدان عیوب پنهانی در اسناد است) که ذی نفع با ارائه اسناد داده است، وی را طرف دعوا قرار دهد. 

نتیجه گیری

قوانین تجاری خوب به قوانینی اطلاق می شود که بهترین خدمات را ارائه دهند و تا حد امکان قابل پیش بینی باشند و بیشترین تضمین و اطمینان را برای جامعه تجاری فراهم کند. میان اسناد و مقررات بین المللی، فقط کنوانسیون آنستیرال به طور ضمنی به تقلب در معامله پایه اشاره کرده است. در شرح رسمی مقررات متحدالشکل امریکا نیز به صراحت مسئله تقلب در معامله پایه مطرح و معیار آن ارتکاب تقلب عمده دانسته شده است. 
تقلب عمده اصطلاحی کلی است و ممکن است منجر به رویه های متفاوت شود. برای جلوگیری از تفسیرهای گوناگون، با توجه به کنوانسیون آنستیرال معیاری مناسب برای اعمال قاعده تقلب باشد. 
صرف نظر از رای کیفری و هیجان عمومی، که به دنبال مطرح شدن پرونده سوء استفاده کلان بانکی در سطح جامعه ایجاد شد، این پرونده نقطه عطفی در تحول رویه قضایی ایران در زمینه اعتبار اسنادی است. تا قبل از طرح این پونده، رویه محاکم ایران مبنی بر عدم شناسایی استثنای تقلب و حتی عدم پذیرش صریح اصل استقلال بود.

تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تاکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=356057