تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی (بخش اول)

تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تاکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

چکیده

قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. 
اما، با توجه به این که اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم این که اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی در خصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. 
به طور کلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدود کردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضاوت از رویکرد مضیق پیروی کرده اند. 

مقدمه

قرارداد اعتبار اسنادی از یک سو مستقل از قرارداد منعقده میان متقاضی صدور اعتبار و بانک گشاینده و از سوی دیگر مستقل از قرارداد پایه میان خریدار و فروشنده است. 
نتیجه عینی این استقلال تعهد غیر قابل استناد بودن ایرادات ناشی از دو قرارداد مذکور در مقابل بانک و ذی نفع است. در واقع، اصل استقلال است که مقام بانک را از مقام دادگاه جدا می سازد و آن را در اجرای بهتر تعهداتش یاری می کن. 
زیرا این اصل بانک را از بررسی اختلافات احتمالی بین طرفین اعتبار معاف و فقط تطابق اسناد موضوع معامله را بررسی می کند. 
با وجود این، تقلب، به منزله استثنای اصل استقلال، آن قدر در رویه قضایی مورد استناد قرار گرفته که انکار وجود آن ممکن نیست. اما، تطبیق این مفهوم کلی بر مصادیق تقلب بحث برانگیر است. 
با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب اعمال حقوقی متعدد شکل گرفته است، در هر یک از روابط آن امکان وقوع تقلب وجود دارد. در پرونده های مربوط به سوء استفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)، موضوع تقلب در روابط پایه مطرح و ادعا شده معامله پایه صوری و متقلبانه بوده و با تبانی کارکنان بانک اعتبارات اسنادی نامعتبر و جعلی صادر شده است.
طرح پرونده کیفری مذکور و به دنبال آن اقامه پرونده های حقوقی متعدد از طرف بانک های تنزیل کننده علیه بانک گشاینده حاکی از دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض دادگاه هاست.
موضوع اصلی در پژوهش حاضر این است که آیا تقلب باید با اعمال نظر به معامله پایه تعیین شود یا محدود به اعمال متقلبانه در چهارچوب قرارداد اعتبار اسنادی است (تقلب در اسناد).
برای پیشبرد بحث ابتدا مقرراتی که موضوع تقلب در معامله پایه در آن ها مطرح شده بیان می شود. پس از آن، مفهوم تقلب در معامله پایه، رویکردهای موجود در نظام های حقوقی، و دیدگاه محاکم ایران در پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بررسی می شود. 
سپس، معیارهای اعمال تقلب تبیین و در انتها تاثیر تقلب در معامله پایه در دو وضعیت پیش از پرداخت و پس از آن بیان می شود. 

جایگاه قاعده تقلب در مقررات حاکم بر اعتبار اسنادی

بررسی قانون حاکم بر اعتبار اسنادی در سطح ملی نشان می دهد در حال حاضر فقط دو کشور ایالات متحده امریکا و جمهوری خلق چین در زمینه اعتبار اسنادی مقررات مفصل دارند، که حاوی استثنای تقلب نیز هست. 
در سطح بین المللی نیز فقط کنوانسیون آنسیترال به موضوع تقلب توجه کرده است. مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درباره تقلب سکوت کرده و این موضوع گیج کننده و ناامید کننده است. 
در ادامه به تبیین مقرراتی می پردازیم که موضوع تقلب در معامله پایه را مطرح کرده اند. 

ماده پنجم کد متحد الشکل تجارت امریکا

بند 2 ماده 5 -114 باب پنجم قدیم که متحد تجارت امریکا مقرر می داشت: جز در مواردی که به ترتیب دیگری توافق شود، چنانچه اسناد برحسب صورت مطابق با شروط اعتبار باشد، اما یکی از اسناد لازم ... مجعول با مزورانه باشد یا تقلب در معامله وجود داشته باشد... همان طور که عبارات ذیل این بند نشان میدهد، تقلب یا به شکل تقلب در اسناد  (جعا یا تزویر) است یا به شکل تقلب در معامله. 
از آن جا که ماده 5-114 باب پنجم قدیم ک اصطلاح (تقلب در معامله) را تعریف نکرده است، اعمال این ماده در رویه قضایی یکنواخت نبود.
براساس ماده 5-109 اصطلاحی، مهم ترین تغییرات در خصوص تقلب این است که معیار تقلب را تقلب عمده در نظر گرفته و مقرر کرده قاعده تقلب هم تقلب در اسناد را شامل می شود هم تقلب در معامله پایه را. 
چهار گروه از اشخاص در برابر قاعده تقلب مصون تعیین شده اند. همچنین، در قسمت (ب) ماده 5-109 چهار پیش شرط برای دادگاه جهت صدور قرار منع پرداخت تعیین شده است. 

دیدگاه کنوانسیون آنسیترال

ماده 19، تحت عنوان (استثنا بر تعهد پرداخت)، لیستی دارد از مواردی که در آن اوضاع و احوال صادر کننده ممکن است از پرداخت وجه به ذی نفع امتناع کند. این اوضاع و احوال عبارت اند از: بند 2 ماده 19 عبارت (هیچ مبنای ممکن) را بیشتر توضیح می دهد. ماده 8 مقررات اعتبار اسنادی چین نیز متاثر از آن است. 
کنفرانسیون تلویحا تقلب در معامله پایه را مشمول قاعده تقلب می داند. در موارد مذکور در شقوق (ج) و (د) بند 2 ماده 19، برای تشخیص این که مطالبه متقلبانه است یا خیر، باید نحوه اجرای معامله پایه در نظر گرفته شود. 

مفهوم تقلب در معامله پایه

تقلب قابل استناد در حقوق اعتبار اسنادی، که قاعده تقلب را به جریان می اندازند، به سه دسته تقسیم می شود:

1. تقلب در معامله پایه
2. جعل در اسناد ارائه شده
3. تزویر در اسناد

مورد دوم و سوم را می توان در یک عنوان خلاصه کرد و هر دو را مجموعا (تقلب در اسناد) در برابر (تقلب در معامله پایه) به شمار آورد.
ارتکاب تقلب در اسناد در معنای عام به دو نوع تقسیم می شود:

1. جعل مادی
2. جعل مفادی (جعل معنوی)

جعل مادی به معنای ساختگی بودن اصل سند یا دست بردن در سند از طریق مخدوش کردن سند، اضافه کردن عبارت، کاستن عبارت، و غیره است. 
در مقابل، در جعل مفادی، که اصطلاحا (تزویر) هم گفته می شود، سند ساختگی نیست، بلکه اطلاعات مندرج در سند قلب و برخلاف واقعیت اعلام شده است. 
در برخی موارد، اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع جهت دریافت وجه اعتبار اسنادی صحیح و منطبق با شرایط اعتبار اسنادی است، اما محتوایی غیر حقیقی دارد. بدین صورت که ذی نفع اسناد صحیح حاکی از حمل کالا منطبق با شروط قرارداد را به طریق درست تحصیل کرده، اما، کالایی را ارسال نکرده یا کالای فاقد ارزش ارسال کرده یا اینکه کالای منطبق با قرارداد را ارسال نکرده و با توسل به اقداملات متقلبانه و ارائه اسناد به ظاهر مطابق وجه اعتبار را مطالبه کرده است. 
در چنین حالتی، فروشنده، بدون هیچ گونه جعل یا تقلب در متن اسناد، مرتکب تقلب در معامله شده است. به طور کلی، دو رویکرد درباره تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در روابط پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که براساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطابق اصل استقلال و محدود کردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. در ادامه، دیدگاه های موسع و مضیق و نظام های حقوقی آن بیان می شود. 

رویکرد مضیق و نظام های حقوقی حامی آن 

طبق این دیدگاه، تقلب باید در اسناد محدود شود. زیرا قاعده تقلب استثنای اصل استقلال است که در قرارداد اعتباری اسنادی اعمال می شوند. بنابراین، استثنای تقلب باید محدود به قرارداد اعتبار اسنادی شود و به قرارداد فروش توسعه نیابد. 
در حقوق انگلیس، دادگاه ها تمایلی به بررسی قرارداد پایه برای کشف تقلب در معامله پایه جهت صدور قرار منع پرداخت ندارند و فقط برای تشخیص این که آیا اسناد متقلبانه هستند یا ذی نفع مرتکب تقلب شده است یا نه باید معامله پایه را بررسی کنند. 
در سنگاپور نیز دادگاه ها در زمینه اعمال قاعده تقلب دیدگاه مضیق را در پیش گرفته اند و استثنای تقلب را فقط درباره تقلب در اسناد قابل اعمال می دانند. دادگاه تجدید نظر سنگاپور در پرونده ای تاکید کرد برای اعمال استثنای تقلب نسبت به استقلال اعتبار اسنادی قطعی و برگشت ناپذیر تقلب صرفا بایستی در اسناد ارائه شده به بانک باشد در غیر این صورت تعهد بانک گشاینده یا بانک تایید کننده در خصوص پرداخت وجه به ذی نفع، تحت تاثیر تقلب در معامله پایه قرار نمی گیرند. 

رویکرد موسع و نظام های حقوقی حامی آن

طبق دیدگاه موسع، استثنای تقلب باید معامله فروش را نیز در برگیرد و به آن تسری یابد. زیرا اعتبار اسنادی چنان به معامله پایه وابستگی دارد که تعیین این که اسناد مخدوش اند یا جعل شده اند با بررسی اسناد ممکن نیست، بلکه باید به اجرای تعهد پایه به وسیله ذی نفع نیز توجه شود. 
یکی از اظهارات نخستین در خصوص قاعده تقلب پرونده امریکایی اشتاین بود. در این پرونده شاکی ادعا کرد ذی نفع موی گاو و مقداری زباله به جای پشم فرستاده است. قاضی شینتاج چنین رای داد: (در چنین موقعیتی که تقلب فروشنده قبل از پرداخت و ارائه اسناد به اطلاع بانک رسیده است، اصل استقلال نباید در جهت حمایت از ذی نفع متقلب اعمال شود و نباید به دلیل عدم پرداخت اسناد هیچ محدودیتی علیه بانک اعمال شود.)

تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تاکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=356057