بررسی مدل تحت هر یک از مقررات سرمایه
در این مدل، بانک نمونه در پایان هر دوره به حداکثر سازی تابع ارزش بانک نزد سرمایه گذاران، باتوجه به قید سرمایه مقرراتی می پردازند. از این رو، بانک باید براساس مقدار موجودی کل سرمایه خود در ابتدای دوره و مجموعه متغیرهای تصادفی (متغیرهای حالت)، به تصمیم گیری در مورد نرخ بهره وام، مقدار سپرده و مقدار کل سرمایه دوره بعد (متغیرهای کنترل) بپردازند.
در مقایسه این روابط تحت دو مقررات سرمایه، مشاهده می شود در حالت الزام آور نبودن قید سرمایه، نتایج مشابهی تحت هر یک از این دو مقررات سرمایه حاصل می شود و این نتایج، مستقل از شیوه رتبه بندی اعتباری می باشند، از این رو روابط حاصله تحت همه روش های رتبه بندی
اعتبار بانکی افراد مورد بررسی، مشابه خواهند بود.
در حالی که در حالت الزام آور بودن قید سرمایه بال دو، در مقایسه با بال یک، شیوه
رتبه بندی اعتباری و وزن ریسکی حاصل از آن، نقش مهمی در نتایج حاصله ایفا کرده، و روابط تعادلی حاصله تحت بال دو، با نتایج حاصله تحت بال یک برابر نبوده و تحت هر یک از رویکردهای رتبه بندی نیز، نتیجه متمایزی تحت توافق نامه جدید سرمایه حاصل خواهد شد.
حال باید تصمیم بانک در مورد کل سرمایه دوره بعد، به عنوان مهم ترین متغیر کنترل استخراج شود. بر اساس رویکرد سی.سی ارزش نهایی کل سرمایه بانک به صورت ضمنی بیانگر مقدار سود اضافه ای است که بانک می تواند در صورت برخورداری از سرمایه، به دست آورد.
عکس العمل سرمایه بانک به شرایط اقتصادی
حال با توجه به رابطه که مبین تصمیم بهینه کل سرمایه بانک می باشد و با در نظر گرفتن این رابطه به صورت تابعی ضمنی و استفاده از تئوری تابع ضمنی، می توان عکس العمل مقدار سرمایه بهینه بانک را نسبت به شرایط اقتصادی در دو حالت، مورد بررس قرار داد: ابتدا در حالتی که سیاست پولی خاصی توسط مقام پولی دنبال نمی شود و در گام بعد، در حالتی که بانک مرکزی در واکنش به شرایط رکودی، سیاست پولی انبساطی را با توجه ویژه به شکاف تولید اعمال می کند.
براساس نتایج مشاهده می شود در حالت اعمال سیاست پولی تحت مقررات بال یک، بانک مرکزی الزاما از توانایی به تصویر کشیدن رفتار مخالف چرخه در تصمیم سرمایه یک، برخوردار نخواهد بود.
در حقیقت، تنها در صورتی که سیاست پولی از توانایی افزایش ارزش نهایی سرمایه و تغییر افق رکودی به افق رونق برخوردار باشد، رفتار مخالف چرخه ای در تصمیم سرمایه بانک مشاهده خواهد شد. در این شرایط، افق رونق، سود زیادی را در صورت بسط فعالیت وام دهی بانک به تصویر خواهد کشید.
بانک نمونه نیز به دلیل افزایش ارزش نهایی سرمایه و اضافه سودی که در صورت عدم دسترسی به مقدار سرمایه کافی از دست خواهد داد، حتما از انگیزه و تمایل لازم در افزایش سرمایه خود جهت بسط فعالیت وام دهی برخوردار خواهد شد.
در طرف مقابل، تحت مقرات بال دو و عدم اعمال سیاست پولی، سرمایه بانک از امکان رفتار مخالف چرخه نیز برخورار است. در حقیقت تنها تحت رویکرد تی.تی.سی که مشابه رویکرد بال یک با تغییر شرایط اقتصادی، رتبه و وزن ریسکی طرف های مقابل تغییر نمی کند، سرمایه بانک از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. همچنین تاکید بال دو بر رتبه بندی، با افزایش احتمال الزام آور شدن قید سرمایه در شرایط رکودی، بر شدت احتمال وقوع رفتار مخالف چرخه سرمایه بانک (در مقایسه با بال یک) تحت هر یک از حالات اعمال و عدم سیاست پولی خواهد افزود، هر چند الزاما مقام پولی از توانایی به تصویر کشیدن رفتار مخالف چرخه در تصمیم سرمایه بانک برخوردار نخواهد بود.
در مقایسه شدت عکس العمل تصمیم سرمایه بانک به شرایط اقتصادی تحت مقررات بال دو و هر یک از سه رویکرد رتبه بندی، ملاحظه می شود رویکرد پی.آی.تی که از حساسیت بالایی به شرایط اقتصادی برخوردار است، منجر به حساسیت بیش تر رفتار سیکلی تصمیم سرمایه بانک به شرایط اقتصادی خواهد شد.
از این رو انتظار بر آن است در شرایط رکودی (تحت رفتار هم سوی چرخه سرمایه)، محدودیت بیشتری نیز بر تصمیم وام دهی بانک در اثر به کارگیری رویکرد پی.آی.تی (در مقایسه با دیگر رویردهای رتبه بندی)، حاصل شود.
عکس العمل وام بانکی و نرخ بهره وام به شرایط اقتصادی
عکس العمل متغیرهای فوق به شرایط اقتصادی در دو حالت اعمال و عدم اعمال سیاست پولی، توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا مشاهده می شود در صورت عدم اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی، در حالت الزام آور بودن قید سرمایه بال یک، جهت عس العمل عرضه وام در کوتاه مدت و بلند مدت متمایز از یکدیگر می باشد.
همچنین در این شرایط، در بلند مدت، سرمایه بانک از نقشی کلیدی در تصمیم عرضه وام بانکی برخوردار است. این فرآیند در شرایط اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی نیز برقرار خواهد بود.
در این شرایط در صورت الزام آور نبودن قید سرمایه بال یک (چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت)، سیاست پولی به صورت مستقیم و از طریق هزینه نهایی منابع مورد نیاز در وام دهی، بر تصمیم عرضه وام و نرخ بهره وام اثرگذار خواهد بود.
با این وجود در صورت الزام آور بودن قید سرمایه بال یک، سیاست پولی در کوتاه مدت اثری بر تصمیم وام دهی بانکی نخواهد داشت، و در بلند مدت نیز، تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق احتمال الزام آور شدن قید سرمایه، می تواند بر این فرآیند اثرگذار باشد.
بنابراین الزاما سیاست پولی از توانایی اثربخشی بر تصمیم وام دهی بانک، برخوردار نخواهد بود. به بیان دقیق تر، تحت مقررات بال یک، در صورتی که مقام پولی بتواند رفتار مخالف چرخه ای را از تصمیم سرمایه بانک به تصویر بکشد، از توانایی لازم در شکل دهی رفتار مخالف چرخه تصمیم وام دهی بانکی نیز، برخوردار خواهد بود.
تحت مقررات بال دو نیز در شرایط عدم اعمال سیاست پولی، در حالت الزام آور نبودن قید سرمایه تحت هر یک از رویکردهای رتبه بندی، جهت عکس العمل عرضه وام در کوتاه مدت و بلند مدت، مشابه یکدیگر بوده، و مقدار عکس العمل حاصل از آن نیز، مستقل از رویکرد رتبه بندی اعتباری به کار گرفته شده می باشد.
از این رو نتایجی کاملا مشابه نتایج استخراج شده در شرایط مشابه تحت مقررات بال یک حاصل می شود. در طرف مقابل، در صورت الزام آور بودن قید سرمایه، به دلیل نقش رویکرد رتبه بندی و بنابراین وزن ریسکی در مقدار و جهت عکس العمل حاصله، فرآیند فوق صادق نخواهد بود.
به بیان دقیقتر، تنها در رویکرد رتبه بندی تی.تی.سی جهت عکس العمل عرضه وام در کوتاه مدت و بلند مدت مشابه نخواهد بود. همچنین در حالت الزام آور بودن قید سرمایه، در کوتاه مدت، رویکرد رتبه بندی به کار گرفته شده فقط از طریق عکس العمل وزن ریسکی به شرایط اقتصادی، و در بلند مدت، از طریق عکس العمل تصمیم سرمایه بانک به شرایط اقتصادی نیز، بر تصمیم وام دهی بانک اثرگذار خواهد بود.
در ارتباط با شدت عکی العمل حاصله نیز در این شرایط، فقط درکوتاه مدت نتیجه قابل مقایسه ای حاصل می شود، که خود نشان دهنده کاهش شدیدتر عرضه وام تحت رویکرد پی.آی.تی در مقایسه با دیگر رویکردهای رتبه بندی، در شرایط رکودی می باشد.
فرآیند فوق در شرایط اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی نیز برقرار بوده و نتایجی مشابه نتایج حاصله تحت مقررات بال یک، در ارتباط با نحوه اثربخشی سیاست پولی بر تصمیم وام دهی بانک حاصل خواهد شد.
از این رو، الزاما مقام پولی از توانایی اثربخشی بر تصمیم وام دهی بانکی برخوردار نخواهد بود. به بیان دیگر، تحت مقررات الزام آور بال دو، در صورتی که مقام پولی بتواند با افزایش احتمال الزام آور شدن قید سرمایه در دوره بعد، رفتار مخالف چرخه ای را از تصمیم سرمایه بانک به تصویر بکشد به طوری که رفتار مخالف چرخه پدید آمده در صورت نسبت سرمایه، بر رفتار مخالف چرخه این نسبت در اثر افزایش وزن های ریسکی در شرایط رکودی غلبه کند، شاهد رفتار مخالف چرخه عرضه وام در دوره های بعد خواهیم بود.
مقایسه مکانیزم انتقال پولی تحت هر یک از مقررات سرمایه
در این راستا، ابتدا بر شرایط پایه، مبتنی بر وارد شدن شوک اقتصادی و پدید آمدن رکود و عدم دخالت بانک مرکزی متمرکز می شویم. براساس جهت علامت نتایج مندرج و روابط طراحی شده در مدل، در شرایط الزام آور نبودن قید سرمایه، حتما با تشدید رکود مواجه خواهیم خواهیم شد.
در طرف مقابل، تحت مقررات سرمایه الزام آور بال، در مقایسه با شرایط مشابه تحت مقررات بال یک، رکود می تواند در کوتاه مدت تشدید پیدا کند، در حالی که در بلند مدت، برخلاف مقررات بال یک، امکان رفتار مخالف چرخه عرضه وام و عدم تشدید رکود، موجود خواهد بود.
حال اگر مقام پولی وارد صحنه شود و قاعده پولی خاصی اعمال کند در صورت الزام آور نبودن قید سرمایه، مقدار و جهت عکس العمل عرضه وام تحت هر یک از دو مقررات سرمایه (مستقل از رویکرد رتبه بندی)، مشابه خواهد بود. به بیان دقیق تر، به کارگیری توافق نامه سرمایه بال دو و رویکردهای متفاوت رته بندی، در شرایط الزام آور نبودن قید سرمایه، اثری بر مکانیزم انتقال پولی نخواهد داشت.
در طرف مقابل، در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه بال دو (در مقایسه با بال یک)، عرضه وام در کوتاه مدت (تحت رویکردهای رتبه بندی پی.آی.تی و تی.تی.سی در شرایط از امکان رفتار همسوی چرخه برخوردار شده و به دلیل عدم اثربخشی سیاست پولی در این شرایط، خود می تواند بر عمق رکود در کوتاه مدت بیفزاید.
در طرف مقابل، در بلند مدت هر چند همانند بال یک، تحت مقررات بال دو نیز امکان رفتار مخالف چرخه عرضه وام موجود است، اما به دلیل اضافه شدن نقش رویکرد رتبه بندی، امکان کاهش شدت رفتار مخالف چرخه و یا بسط رفتار هم سوی چرخه عرضه وام در مقایسه با بال یک، وجود دارد.
به این ترتیب در مجموع، به کارگیری توافق نامه جدید سرمایه و رویکردهای متفاوت رتبه بندی، به مقدار زیادی از قدرت مکانیزم انتقال پولی در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه خواهد کاست.
نحوه اثربخشی رویکرد رتبه بندی اعتباری بر مکانیزم انتقال پولی
در این راستا، براساس نتایج مندرج، ابتدا بر نقش رویکرد رتبه بندی در مکانیزم انتقال تغییر حاصله در شرایط اقتصادی و مکانیزم انتقال پولی، تحت مقررات بال دو، متمرکز می شویم. نتایج حاصله بیانگر آن است که در صورت الزام آور نبودن قید سرمایه بال دو، رویکرد رتبه بندی مورد استفاده، نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت، برهیچ یک از مکانیزم های انتقال مورد مطالعه اثرگذار نخواهد بود.
با این وجود در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه، در کوتاه مدت، صرفا به صورت مستقیم (از طریق اثربخشی رویکرد رتبه بندی بر وزن ریسکی) و در بلند مدت نه تنها به صورت مستقیم (از طریق وزن ریسکی) بلکه به صورت غیر مستقیم (و از طریق اثربخشی رویکرد رتبه بندی بر تصمیم سرمایه بانک) نیز بر دو مکانیزم مورد مطالعه اثرگذار خواهد بود.
از این رو رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده، صرفا در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه، به ایفای نقش در مکانیزم های انتقال پولی، خواهد پرداخت.
رويکردي نوين به کانال سرمايه بانکي: نقش روش رتبه بندي اعتباري در مکانيزم انتقال پولي
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=138941