معرفی مدل
در مدل تئوریک و پویای طراحی شده در این مطالعه، مشابه رویکرد سی. سی که بر واقعیت موجود در صنعت بانکداری نیز استوار است، بازار انحصار چند جانبه در نظر گرفته می شود و رفتار بانک نیز تحت شرایط انحصار، مورد مطالعه قرار می گیرد.
همچنین مقررات سرمایه بال دو، با تصریحی دقیق تر در مقایسه با مدل زیککین، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این راستا، توجه خاصل به نقش رویکرد رتبه بندی مورد استفاده در ارزیابی
ریسک اعتباری و محاسبه وزن ریسکی صورت می پذیرد. از این رو برپایه دو رویکرد متفاوت مطرح شده در بال دو در محاسبه دارایی های موزون به ریسک بر اساس ریسک اعتباری (رویکردهای استاندارد و آی.آر.بی)، دو روش رتبه بندی تی.تی.سی و پی.آی.تی در ارزیابی ریسک اعتباری و رتبه بندی طرف مقابل مورد توجه قرار می گیرند.
به بیان دقیق تر، مطالعه روش رتبه بندی تی.تی.سی در محاسبه وزن ریسکی، به عنوان نماد رویکرد استاندارد از توافق نامه سرمایه بال دو و مطالعه اثر روش رتبه بندی پی.آی.تی نیز، به عنوان نماد رویکرد آی.آر.بی از این توافق نامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
همچنین جهت بررسی مقایسه ای نتایج و در مناسب تر اثر رویکرد رتبه بندی، مدل طراحی شده در قالب دو مقررات سرمایه بال یک و بال دو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
تصریح اجزای مدل
تصریح قید سرمایه مقرراتی
از آن جا که تحت مقررات بال دو، مدل سازی وزن ریسکی از اهمیت خاصی برخوردار است، ابتدا تصریح وزن ریسکی، مبتنی بر مدل سازی رویکرد
رتبه بندی اعتباری مورد استفاده، مورد توجه قرار می گیرد و سپس تصریح کلی قید سرمایه مقررات ارائه خواهد شد.
تصریح وزن ریسکی
در تصریح وزن ریسکی تحت مقررات بال دو، ضروری است روش رتبه بندی استفاده شده و خصوصیات آن مورد توجه قرار گیرند. در این مدل، جهت ساده سازی، یک وزن ریسکی برای کل پرتفوی وام در نظر گرفته می شود و از این رو سرمایه مقرراتی مورد نیاز، به صورت مقدار متوسط سرمایه لازم تفسیر می شود.
در مدل سازی وزن ریسکی پرتفوی نیز مشابه رویکرد زیککین، این متغیر به صورت تابعی از شرایط اقتصادی در نظر گرفته می شود. با این حال، جهت مدل سازی دقیق تر این متغیر در ارتباط نزدیک با رویکرد به کار گرفته شده در رتبه بندی اعتباری و بنابراین روش به کار گرفته شده در محاسبه دارایی های موزون به ریسک، دو تصریح کلی متفاوت از وزن ریسکی در نظر گرفته می شود.
در مدل سازی رویکرد رتبه بندی پی.آی.تی و سرمایه مقرراتی حاصل از رویکرد آی.آر.بی در توافق نامه جدید سرمایه، وزن ریسکی در زمان، به صورت تابعی نزولی از شرایط اقتصادی در زمان در نظر گرفته می شود.
به این ترتیب با تغییر شرایط اقتصادی، به سرعت
رتبه های اعتباری و بنابراین دیگر اجزای مورد نیاز در محاسبه وزن ریسکی در رویکرد آی.آر.بی و در نهایت، وزن ریسکی حاصله نیز تغییر خواهند کرد.
بنابراین، عدم وجود وقفه بین تغییر شرایط اقتصادی و وزن ریسکی، افق زمانی کوتاه مدت مورد توجه بانک ها در رتبه بندی اعتباری و اتکا آن ها بر متغیرهایی با حساسیت بالا به شرایط اقتصادی را در این فرآیند، تحت پوشش قرار خواهد داد.
به بیان دیگر، وزن ریسکی مدل سازی شده در رویکرد آی.آر.بی بیانگر تمامی ویژگی های رویکرد رتبه بندی پی.آی.تی مورد استفاده بانک ها می باشد. در حقیقت با بهبود شرایط اقتصادی، رتبه اعتباری درونی محاسبه شده توسط بانک ها برای طرف های مقابل نیز بهبود یافته، و بنابراین وزن ریسکی کمتر برای آن رتبه منظور خواهد شد.
در طرف مقابل، در مدل سازی رویکرد رتبه بندی تی.تی.سی و سرمایه مقرراتی حاصل از رویکرد استاندارد توافق نامه جدید سرمایه، وزن ریسکی در زمان به صورت تابعی نزلی از شرایط اقتصادی در زمان در نظر گرفته می شود به که مبین تعداد دوره زمانی باقیمانده تا زمان تجدید نظر موسسه رتبه بندی اعلام شده می باشد.
به این ترتیب با تغییر شرایط اقتصادی، به سرعت رتبه های اعتباری و وزن ریسکی بازنمایی شده به این رتبه ها، تغییر نخواهند کرد. بنابراین چسبندگی رتبه های اعتباری و وزن ریسکی در طول دوره و وجود وقفه بین تغییر در شرایط اقتصادی و تغییر در رتبه ها و وزن ریسکی حاصله، به طور دقیق و به صراحت، دو ویژگی رتبه های اعتباری بیرونی، مبتنی بر افق زمانی بلند مدت و حساسیت اندک به تغییر شرایط اقتصادی را به تصویر می کشند.
در این حالت، با تغییر شرایط اقتصادی، رتبه های محاسبه شده توسط موسسات رتبه بندی و وزن ریسکی منظور شده برای آن ها، همانند رویکرد رتبه بندی پی.ای.تی مورد استفاده بانک ها، تغییر خواهند کرد. در این رویکرد نیز با بهبود شرایط اقتصادی، موسسات رتبه بندی همانند بانک ها (در مقایسه با شرایط رکودی) رتبه های بهتری را برای رتبه بندی شوندگان لحاظ کرده و در نهایت وزن ریسکی کمتری برای آن ها منظور خواهد شد.
با این وجود مقدار عکس العمل
رتبه اعتباریمحاسبه شده توسط موسسات رتبه بندی به شرایط اقتصادی، به دلیل پیروی این موسسات از سیاست گذر احتیاطی، کمتر از عکس العمل رتبه بندی اعتباری محاسبه شده توسط بانک ها خواهد بود.
در این مدل، به منظور حفظ امکان مقایسه عکس العمل متغیرها تحت مقررات بال دو در مقایسه با بال یک، برای سادگی فرض می شود تمامی وام های موجود در پرتفوی بانک، متعلق به بخش خصوصی بوده و طرف های مقابل بانک را بنگاه های فعال در بخش خصوصی تشکیل می دهند.
از این رو به دلیل اختصاص وزن ریسکی 100% برای این گروه از طرف های مقابل تحت مقررات بال یک، ساده سازی مناسبی در مدل انجام گرفته و از پیچیدگی نتایج حاصله، در مقایسه عکس العمل متغیرها تحت دو مقررات سرمایه کاسته خواهد شد.
تصریح کلی قید سرمایه مقرراتی
در تصریح کلی قید سرمایه، باید پس از تصریح وزن ریسکی، تصریح عبارت مندرج در مخزن این نسبت و سپس تصریح صورت آن انجام پذیرد. در تصریح مخرج نسبت سرمایه مقرراتی، بر اساس هر یک از مقررات سرمایه، ضروری است حاصل ضرب وزن ریسکی در مقدار دارایی مربوطه محاسبه شود.
از ان جا که در این مدل، در تصریح اجزای طرف دارایی ترازنامه بانک نمونه، فقط وام بانکی مورد توجه قرار خواهد گرفت و برای کل پرتفوی وام بانک در زمان نیز، یک وزن ریسکی، که به صورت کلی نمایش داده می شود، در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین مخرج نسبت سرمایه که بیانگر کل دارایی های موزون به ریسک می باشد نمایش داده خواهد شد.
صورت نسبت سرمایه مقرراتی نیز تحت هر یک از توافق نامه های سرمایه، براساس رویکرد به کار گرفته شده در مدل سی.سی، برابر با حاصل جمع سرمایه درج یک و درجه دو خواهد بود. از این رو سرمایه درجه یک برابر با ارزش بازاری دوره قبل سهام در نظر گرفته میشود.
سرمایه درجه دو نیز تعریف میشود که مبین اوراق قرضه یک دوره ای منتشر شده در دوره قبل می باشد. به این ترتیب قید سرمایه مقرراتی در بانک نمونه، تحت هر یک از دو توافق نامه سرمایه به صورت زیر تصریح خواهد شد.
تصریح اجزای ترازنامه بانک نمونه
در این مدل، در تصریح اجزای ترازنامه بانک، با توجه به اثربخشی قید سرمایه مقرراتی بر افزایش احتمال همکاری بین بانک های فعال در بازار انحصار چند جانبه و اتخاذ رفتار انحصاری توسط هر یک از بانک ها، رفتار بانک نمونه تحت شرایط انحصاری مورد بررسی قرار می گیرد.
بانک نمونه در طرف بدهی ترازنامه خود، علاوه بر سرمایه سهمی و اوراق قرضه منتشر، از سپرده به عنوان یکی از مهم ترین روش های تامین مالی برخوردار است. در این مدل، بر خلاف مدل های سی.سی و زیککین فرض می شود بانک ملزم به حفظ سپرده قانونی برای سپرده های موجود در ترازنامه نبوده و هزینه نگهداری سپرده، مشتمل بر هزینه تسویه چک های صادره از طرف سپرده گذار و دفتر داری حساب سپرده نیز، معادل صفر می باشد.
این دو فرض، جهت تضمین توانایی بانک در دسترسی به وجوه موجود در بازار و بر اساس نرخ بهره بازاری در نظر گرفته می شوند. به عبارت دیگر در مدل سی.سی، بانک به دلیل حفظ ذخایر قانونی و هزینه نهایی ثابت سپرده، ملزم به تنظیم نرخ بهره سپرده در مقداری متفاوت از نرخ بهره بازار کتاه مدت می شد، در حالی که در این مدل، به دلیل عدم لحاظ دو متغیر فوق، نرخ بهره سپرده برابر با نرخ بهره بازاری کوتاه مدت خواهد شد.
این ساده سازی برای تسهیل بررسی اثر سیاست پولی، توسط تنظیم نرخ بهره بازاری کوتاه مدت بر اجزای ترازنامه بانک، در نظر گرفته شده است. در این شرایط، نه تنها دنبال کردن کانال سرمایه بر اساس روابط طراحی شده در مدل، صریح و ساده تر خواهدد بود، بلکه به محتوی و اصل مدل و رویکرد مورد مطالعه نیز خدشه ای وارد نخواهد شد.
هم چنین در مدل سی.سی به دلیل احتمال برداشت ناگهانی افراد از حساب سپرده، بانک ملزم به نگهداری اوراق قرضه ای با قدرت نقد شوندگی (اسناد خزانه) در ظرف دارایی های خود شده بود.
در این مدل، با فرض پوشش کامل تمامی سپرده ها توسط بیمه سپرده، بانک مجبور به نگهداری اسناد خزانه دولتی نبوده و هزینه برداشت ناگهانی سپرده برای بانک نیز صفر خواهد بود.
در حقیقت در این مدل، بانک توسط چتر حمایتی بیمه سپرده، در مقابل خطرات منتج از برداشت ناگهانی سپرده، مصون شده است و با حذف اسناد خزانه از مدل، مشکل تنظیم وزن ریسکی برای این اوراق تحت مقررات بال دو در مخزج نسبت سرمایه، حل خواهد شد.
شایان ذکر است با پیشرفت دانش و مهارت ریسک نقدینگی، نقش دیگر ابزارهای مالی در مقایسه با اسناد خزانه که از حداقل بازدهی در بین ابزارهای مالی برخوردار است، در سبد پرتفوی بانک ها نیز پر رنگ تر شده و از این رو حذف این متغیر در مدل، از بعد تکنیکی و مدیریت مالی، نمی تواند مشکلی به وجود آورد.
علاوه بر این، با عدم لحاظ ذخایر قانونی و دسترسی کامل بانک ها به سپرده های بیمه شده، امکان وجود کانال وام دهی در این مدل به صورت کامل حذف می شود. از این رو کانال سرمایه به عنوان تنها کانال مکانیزم انتقال پولی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نقش آن پر رنگ تر خواهد شد.
در حقیقت، در راستای کانال سرمایه مورد توجه در این مطالعه، سیاست گذار پولی با تغییر نرخ بهره بازاری و اثرگذاری این متغیر بر سود و ارزش بازاری کل سرمایه بانک در دوره بعد، تصمیم وام دهی بانک را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این مدل، با ملزم نشدن بانک به نگهداری اوراق قرضه، تمامی وجوه در دسترس بانک، صرفا به ارائه وام های برخوردار از سر رسید یک دوره ای با نرخ بهره اختصاص داده خواهد شد. همانند مدل سی.سی، فرض می شود ارائه این وام ها از هزینه نهایی ثابتی معادل برخوردار است.
این متغیر که در مدل سی.سی مبین هزینه پایش وام ها می باشد، در این مدل، هزینه رتبه بندی اعتباری و بررسی دوره ای رتبه های اعتباری و تجدید نظر در رتبه ها را نیز در صورت برخورداری بانک از سیستم رتبه بندی درونی، تحت پوشش قرار خواهد داد.
تصریح قاعده سیاست پولی
در این مدل، شوک اقتصادی به صورت مستقیم بر میزان سوخت وام و رتبه های اعتباری و بنابراین بر صورت و مخرج قید سرمایه و از این رو بر مقدار وام دهی بانک، اثرگذار خواهد بود.
این متغیر هم چنین به صورت غیر مستقیم، با تحت تاثیر قرار دادن عکس العمل مقام پولی به شکاف تولید و به این ترتیب با تغییر نرخ بهره و در نتیجه تغییر یافتن صورت نسبت سرمایه مقرراتی، بر تصمیم وام دهی بانک موثر خواهد بود.
بنابراین از آن جا که در این مدل به دنبال شرایط رکودی، اثر سیاست پولی انبساطی اتخاذ شده بررسی خواهد شد، باید در طراحی فقاعده سیاست پولی، مشابه رویکرد تیلور، قاعده پولی حساس به شرایط اقتصادی در نظر گرفته شود.
از آنجا که مدل براساس نرخ بهره بازار طراحی شده است، برای سادگی فرض می شود نرخ بهره بازار، دقیقا معادل نرخ بهره اسمی کوتاه مدتی است که توسط مقام پولی در قاعده تیلور تعیین می شود.
هم چنین از آنجا که رویکرد این مطالعه، مبتنی بر عکی العمل مقام پولی به شرایط رکودی (نوسانات تولید) است و هدف مقام پولی نیز در دوره کوتاه مدت مورد توجه این مطالعه، صرفا مبتنی بر ثبات بخشیدن به تولید – و نه تورم – است، بنابرایمن فرم خلاصه شده ای از قاعده تیلور مورد توجه قرار می گیرد که فقط از یک جزء ثابت و یک جزء حساس به شکاف تولید تشکیل شده است.
به بیان دیگر، شکاف تورم (عکس العمل مقام پولی به تورم) را که در شرایط رکودی جزء اهداف بلند مدت سیاست گذار پولی طبقه بندی خواهد شد، مورد توجه قرار نخواهیم داد. در حقیقت در شرایط رکودی، عدم توجه مقام پولی به شکاف تورم در تنظیم نرخ بهره در کوتاه مدت و اتخاذ سیاست پولی، فرضی دور از واقع نیست.
رويکردي نوين به کانال سرمايه بانکي: نقش روش رتبه بندي اعتباري در مکانيزم انتقال پولي
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=138941