چکیده
خصوصی سازی از جمله مقوله های است که در این چند سال اخیر توجه صاحب نظران کشور را به خود جلب کرده است.
در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 در ایران نیز می بایست نسبت به اجرای خصوصی سازی اقدام لازم صورت پذیرد.
از همین رو دولت طی برنامه های مشخصی نسبت به واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود به بخش خصوصی، در این حوزه اقدام هایی را صورت داده است.
حال با توجه به مطالب یاد شده، دو موضوع را می توان مورد بررسی قرار داد: اول این که چه زیر ساخت هایی برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 نیاز است؟
دوم، روش مشارکت عمومی خصوصی چه کمکی در اجرای پروژه های زیر ساختی دولت خواهد کرد؟
به نظر می رسد هم راستای با توسعه حجم واگذاری ها در کشور، ضرورت فرهنگ سازی عمومی در خصوص جذب سرمایه، ایجاد بازارها، نهادها و ابزارهای مالی جدید بر اساس رویکرد اسلامی در بازار سرمایه، افزایش نیروی ماهر و با دانش مالی و سرمایه گذاری در راستای توسعه صندوق های سرمایه گذاری در کشور بیش از پیش به چشم می خورد.
از جانب دیگر، اجرای پروژه های مختلف زیر ساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شما می رود.
این در حالی است که با توجه به ساختار دولت ها و بخش های عمومی کشورها، مشکلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناکارآمد پروژه های زیر ساختی در بخش های مختلف به دلایلی هم چون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم.
از سوی دیگر بودجه و منابع ملی دولت ها نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ها کافی نیست.
نوشتار حاضر به بررسی ضرورت بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی به عنوان راهکار نوین تامین مالی و اجرای پروژه های زیر ساختی کشور و ابعاد مختلف آن می پردازد.
مقدمه
یکی از وظایف دولت ها اجرای پروژه های زیر ساختی در جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار کشورها می باشد.
در این راستا دولت ها از منابع درآمدی خود در راستای اجرای انواع پروژه های عمرانی به منظور افزایش رفاع عمومی استفاده می کنند.
هر چه میزان پروژه های عمرانی اجرا شده در کشور بیش تر باشد بالتبع کشور توانایی رشد بیش تری را خواهد داشت و به دنبال آن رفاه عمومی افزایش خواهد یافت .
به عنوان مثال اجرای پروژه های پل سازی، راه سازی و حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل ریلی، خطوط هواپیمایی، مترو، فرودگاه، سد سازی، نیروگاه های تولید برق و خدمات رفاهی عمومی از جمله پروژه های یاد شده می باشند.
روش های تامین مالی دولت ها
در اقتصاد کشور های دنیا برای تامین مالی پروژه های زیر ساختی فوق الذکر از روش های مختلفی همچون دریافت مالیات، انتشار اوراق بدهی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی صورت می پذیرد.
این در حالی است که بخش عمده منبع تامین مالی پروژه های عمرانی در کشور ما وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می باشد.
به این معنا که هر چه درآمدهای نفتی کشور افزایش یابد بالتبع اجرای پروژه های زیر ساختی نیز افزایش می یابد و بالعکس با کاهش درآمدهای نفتی، اجرای این پروژه ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
با توجه به این که درآمدهای نفتی، منبع پرنوسانی می باشد و تحت تاثیر هر دو عامل قیمت جهانی نفت و میزان فروش آن می باشد، بنابراین منبع پایدار و باثباتی برای تامین پروژه های زیر ساختی محسوب نمی شود.
نگاهی به شاخص های اقتصادی کشور در سال های گذشته نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی رابطق مستقیمی با اجرای پروژه های زیر ساختی و رابطه معکوسی با تورم داشته است.
در مجموع افزایش و کاهش درآمدهای نفتی در هر دو حالت اثرات نامناسبی را بر پارامترهای اقتصاد کلان در بر دارد.
از این رو لزوم ایجاد ساز و کارهای جدید تامین مالی و اجرای پروژه های عمرانی در راستای الزامات اقتصاد مقاومتی امری اجتناب ناپذیر می باشد.
چرا که با توجه به جریانات سیاسی و اقتصادی جهانی و فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی بر اقتصاد و رفاه مردم، هر چه اجرای پروژه ها وابستگی بیش تری به درآمدهای نفتی داشته باشد، در نتیجه این تحریم ها تاثیرپذیری بیش تری را نیز در پی خواهد داشت.
اقتصاد مقاومتی
یکی از تعاریفی که از اقتصاد مقاومتی ارائه شه عبارت است از گحفظ روند رو به رشد اقتصاد به همراه کاهش آسیب پذیری".
حال توجه به شرایط کنونی کشور حاکی از این است که تحریم هایی که باعث کاهش درآمدهای نفتی شده بود به عاملی در کاهش رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به عبارت دیگر در صورتی که متغیرهای وابسته به درآمد نفتی در تامین مالی پروژه های زیر ساختی کاهش یابد، در این صورت شاهد حفظ روند رو به رشد اقتصاد و کاهش آسیب پذیری ان علی رغم اعمال شرایط تحریم و ریسک خواهیم بود.
راهکارهای تامین مالی پروژه های زیر ساختی در ایران
شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه ای است که برای انجام پروژه های مختلف، راهکارهای تامین مالی محدودی وجود دارد.
علت این امر را می توان به نبود قوانین بنیادین و بسترسازی مناسب قانونی جهت دستیابی به روش های متنوع تامین مالی دانست.
پروژه های مختلف، ریسک های مختلفی دارند و لذا می توان بازده های متفاوتی را برای آن ها در نظر گرفت.
آنچه در کشور مرسوم شده است، تنها استقراض از بانک ها با شرایط سخت است.
دولت نیز از این مشکلات نبرا نیست و تامین مالی و اجرای پروژه های زیر ساختی کشور نیز با مشکلات مختلفی رو به رو هستند.
با توجه به ساختار دولت ها و بخش های عمومی کشورها و مشکلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناکارآمد این گونه پروزه ها در بخش های مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز می شود.
از سوی دیگر همان طور که گفته شد بودجه و منابع مالی دولت نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ها کافی نیست.
این در حالی است که پتانسیل و ظرفیت های موجود کشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیر ساختی را بیش از پیش نمایان می سازد.
از همین رو بسیاری از صاحبنظران، نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنار گذارده و مشارکت عمومی خصوصی را به عنوان پارادایم نوین واگذاری پروژه های دولت ها به بخش خصوصی معرفی نموده اند.
در حال حاضر استفاده از مشارکت عمومی خصوصی در بسیاری از کشورها به عنوان نظام نوین تامین مالی، اجرا و واگذاری پروژه های دولت ها به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
مشارکت عمومی خصوصی: راه کار نوین تامین مالی پروژه
مشارکت عمومی خصوصی منابع بسیاری به همراه دارد و به همین دلیل روند رو به رشد مناسبی در کشورهای مختلف دنیا دارد.
استفاده از مشارکت عمومی خصوصی باعث می شود تا هزینه های سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی در طول عمر دارایی پروژه پخش شود و بنابراین موجب می شود تا پروژه ها در طول سال های اجرای آن محقق شوند تا این که مطابق روش سنتی تامین مالی پروژه ها به مض هزینه، پول آن ها پرداخت شود.
دوم اینکه مشارکت ها عمومی خصوصی دارای روند مناسبی در زمینه ارائه خدمات به صورت به موقع و مطابق با بودجه می باشند.
سوم، مشارکت عمومی خصوصی ریسک های خاصی را به بخش خصوصی منتقل میکند و موجب ایجاد مشوق های لازم به منظور تعمیر و نگهداری مناسب دارایی ها می شود.
چهارم، مشارکت های عمومی خصوصی، هزینه های ساخت و هزینه های کل منحنی عمر پروژه کاهش می دهد.
پنجم، از ان جایی که می توان شاخص های رضایت مندی را در قرارداد گنجاند، بنابراین مشارکت عمومی خصوصی انگیزه لازم را در زمینه ارائه خدمات مشتری محور ایجاد می کند و سرانجام از آن جایی که در اجرای پروژه، هدف نهایی (و نه مسیر اجرای آن) مهم است لذا مشارکت عمومی خصوصی موجب می شود تا بخش عمومی بر ارزش های نتیجه محور مدنظر خود متمرکز شود.
مشارکت عمومی خصوصی در ایران
هم اکنون مشارکت عمومی خصوصی از ابعاد مختلف تامین مالی، مدیریت ریسک و قرارداد تکامل یافته است.
اما نکته مهم در این جا فقدان دانش مناسب در خصوص مبانی علمی، زیر ساخت ها و اطلاعات مناسب در خصوص مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همانند کشورهای دیگر جهان با موضوع نیاز به اجرای پروژه های زیر ساختی و کمبود منابع مالی دولت برای تامین مالی ان مواجه است.
هم راستا با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشارکت عمومی خصوصی به عنوان نظام نوین تامین مالی و اجرای پروژه در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت به بخش خصوصی مطرح می باشد که می توان جایگزین مناسبی برای تامین مالی پروژه ها باشد.
اهمیت مشارکت عمومی و خصوصی در کشور تا اندازه ای احساس می شود که:
- کلیه دستگاه های اجرایی کشور در اجرای بند ماده 214 و 164 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مکلفند از ظرفیت های مالی و فنی بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استفاده و در راستای کاهش فشار بر منابع عمومی دولت برای اجرای طرح های عمرانی و بالطبع در راستای کاهش اتکا به منابع نفتی از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمایند.
- در قانون بودجه سال 1393 نیز این الگو به صورت بند زیر گنجانده شده است: " افزایش سهم اعتبارات کمک های فنی و اعتباری از بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای کمک به راه اندازی و توسعه طرح های مشارکت عمومی خصوصی و نیز توسعه زیر ساخت های لازم به منظور مشارکت بخش غیر دولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال"
- پیش نویس قانون مشارکت عمومی خصوصی نیز تدوین شده و سیر مراحل قانونگذری را طی می کند.
جمع بندی و نتیجه گیری
جهت دستیابی به این مهم لازم است پیش شرط های موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در ایران فراهم گردد که برخی از آن ها شامل موارد زیر می باشد:
- فراهم نمودن زیر ساخت های حقوقی و قانونی لازم
- ایجاد و توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه مانند اوراق بدهی اسلامی از جمله صکوک، استصناع و اجاره
- ایجاد سازوکار رتبه بندی اوراق تامین مالی پروژه در بازار سرمایه
- ایجاد دانش و مهارن ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها در واگذاری به بخش خصوصی
- ایجاد واحد مشارکت عمومی خصوصی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر پروژه های مربوطه
- ارائه سیاست های تشویقی به بخش خصوصی داخلی و خارجی به منظور جلب مشارکت آن ها در پروژه ها
امید است با عزم و اهتمام بخش های مختلف کشور اعم از دولت و بخش خصوصی شاهد پیش برد پروژه های زیرساختی به نحوی باشیم که با استفاده از سرمایه و بدون اتکای صرف به درآمدهای نفتی باشیم.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره دوم ، خرداد و تیر 1393 ، صفحات 17 و 18 و 19