نقش سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری در موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط

یکی از موضوعات حائز اهمیت در اقتصاد ایران، نقش و سهم بانکها به ویژه بانکهای تجاری در توسعه اقتصادی کشور است. همین امر موجب گردیده است که در چند سال اخیر توجه ویژه ای به نقش موسسات مالی اعتبار در پیشبرد اهداف اشتغال در کشور بوجود آید. 
از مهمترین رویکردهای توسعه ای در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، با توجه به بنگاه های کوچک و متوسط (Small & Medium Enterprise (SME میباشد که در کشورمان تحت عنوان بنگاه های زود بازده معرفی شده اند. 
تلاش بسیاری شد تا رشد اقتصادی کشور به اتکای بانکها و از طریق بنگاه های زودبازده افزایش یابد. عملیات تخصیص اعتبارات یا فرآیند اعطای تسهیلات از جمله بخشهای تخصصی در بانکداری است. 
کارایی و اثربخشی تخصیص منابع می تواند منجر به موفقیت یک بانک و مالا نظام بانکداری کشور گردد. مطالعات انجام شده گویای این واقعیت است که تخصیص منابع صحیح در نظام بانکی کشورها از عمده دلایل افزایش بهره وری اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی هر کشور بوده است. 
تامین مالی مبتنی بر وثیقه در نظام بانکداری معمولا ترکیبی از تامین مالی مبتنی بر دارایی، تامین مالی مبتنی بر مشارکت و تامین مالی مبتنی بر فکتورینگ است که بدهکاران و قراردادهای قابل اتکاء را به کار میگیرد لیکن در تامین مالی مبتنی بر اطلاعات، اعطای اعتبار مبتنی بر صورتهای مالی، رتبه بندی اعتباری و تسهیلات دهی با رویکرد ارتباط با مشتری متمرکز میشود. 
بانک ها بر اساس رویکردی که اتخاذ می نمایند ابزارهای مربوط به رویکرد مزبور را نیز به خدمت می گیرند. از آنجائیکه به کارگیری رویکرد مبتنی بر وثیقه در تامین مالی سهل الوصول تر از رویکرد مبتنی بر اطلاعات است لذا به کارگیری ان در بانک های سنتی معمول است. 
لیکن بر اساس مطالعه ای که بانک جهانی در خصوص به کارگیری این رویکرد و رتبه بندی اعتباری انجام داده است حدود 40 تا 80 درصد از مطالعات بانک ها با به کارگیری این رویکرد کاهش می یابد. 
در حقیقت اثر بخشی رویکرد دوم بیشتر از رویکرد مبتنی بر وثیقه است. اساسا بکارگیری Credit Scoring در SME منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین وام دهنده و وام گیرنده میشود، امکان ارزیابی دقیق تر مشتریان را به بانک ها میدهد، مشکل انتخاب نامساعد را مرتفع نموده و هزینه اعتبار گرفتن را برای مشتریان خود کاهش میدهد، با افزایش حجم اعتبارات دسترسی به اعتبارات را نیز افزایش میدهد و در نتیجه هزینه عملیات بانک ها را کاهش داده و سودآوری را افزایش میدهد. 
از مهمترین مزیت های به کارگیری اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری در بنگاه های کوچک و متوسط افزایش دسترسی به اعتبارات است.
همانگونه که گفته شد با توجه به ویژگی های سامانه اعتبارسنجی ملی Credit Bureau و مطابق مطالعات جهانی در بسیاری از موارد زمان بررسی و اعطای تسهیلات به نصف کاهش می یابد. 
اتکای مدیران بانکی به روایی و اعتبار سامانه اعتبارسنجی سرعت تصمیم گیری را افزایش می دهد و در نتیجه مطالبات معوق حاصل از اعطای تسهیلات مزبور را نیز به شدت کاهش میدهد. 
به نظر میرسد حلقه مفقوده اجرای طرح بنگاه های زودبازده در کشور ما ، نه بانک ها و بوروکراسی آن، به فساد اداری در فرآیند تشکیل بنگاه ها بلکه فرهنگ اعتباری و فقدان جایگاه مطمئن برای فرهنگ اعتباری در جامعه است. 
این امر تنها در صورت بکارگیری سامانه اعتبارسنجی (سامانه اعتبار من) و استقرار آن و فرهنگ سازی برای آن محقق خواهد شد. 

گزارش و رتبه اعتباری مناسب، نیاز به دریافت وثیقه را کاهش میدهد

دغدغه اصلی بانک ها، ارزیابی دقیق و اعطای تسهیلات به نحوی میباشد که احتمال بازپرداخت آن را از جانب مشتری بالا باشد. از همین رو از سازوکارهای مختلف ارزیابی و تضمین بازپرداخت اقساط استفاده می نمایند تا ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب مشتریان را به حداقل برسانند. 
یکی از ابزارهایی که بانک ها در این راستا مورد استفاده قرار میدهند، دریافت وثایق سنگین می باشد و از همین رو اینگونه تسهیلات دهی را در دنیا با نام تکنولوژی اعطای تسهیلات مبتنی بر وثیقه (Asset-Based Lending Technology) نام گذاری نموده اند. 
شاید هم اکنون سوال فوق را در خصوص دریافت تسهیلات بدون وثیقه مطرح کنیم با این پاسخ مواجه شویم که با وجود دریافت وثیقه های کلان، هنوز با میزان بالایی از مطالبات معوق مواجهیم چه برسد به اینکه وثیقه ای دریافت نشود. 
این موضوع به این معناست که دریافت وثیقه به عنوان رکنی اصلی در اعطای تسهیلات و پوشش ریسک عدم بازپرداخت بانک ها مطرح میباشد. 
معضل تامین وثیقه مورد نیزا برای اشخاصی که نیازمند دریافت برای زندگی یا کسب و کار خود می باشند و همچنین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بانک ها در زمینه کنترل و نقد نمودن وثایق در دنیا باعث  تا بدنبال تغییر شیوه ای غیر مبتنی بر وثیقه باشند.
با ظهور سامانه های اعتبارسنجی و امتیاز اعتباری مطرح شد و موجب کمرنگ شدن نقش وثیقه در اعطای تسهیلات شد.
به این معنا که با در اختیار داشتن اطلاعات کامل و جامعی از تاریخچه و رفتار اعتبرای مشتری در حوزه های اعتباری و تصمی گیری اعطای تسهیلات بر اساس آن می توان زمینه ای را فراهم نمود تا از یکسو مشتری، خوش حسابی در بازپزداخت اقساط تسهیلات خود را به عنوان یک دارایی معنوی برای خود تلقی نموده و آن را برای دریافت تسهیلات اعتباری آتی خود الزامی بداند. 
از سوی دیگر بانک ها نز با توجه به شناسایی مشتریان خوش حساب می توانند نسبت به توسعه اعطای تسهیلات اعتباری با شرایط مناسب به ایشان اقدام نمایند. 
در این حالت خوش حسابی و رفتار اعتباری مناسب مشتری اصطلاحا به نوعی "وثیقه شهرتی" تبدیل می شود که جایگزین وثیقه ملکی یا دارایی در اعطای تسهیلات می گردد. 
از این رو با گسترش بهره گیری از سامانه اعتبارسنجی در سطح نظام بانکی کشور می توان شاهد کمرنگ شدن نقش وثیقه در اعطای تسهیلات و تسریع و تسهیل به متقاضیان تسهیلات بود. 

منبع:
ماهنامه اعتبارسنجی ، سال اول ، شماره هفتم ، آبان 1392 ، صفحه 39
ماهنامه اعتبارسنجی ، سال اول ، شماره هفتم ، آبان 1392 ، صفحه 58