شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش سوم

شرط عدم مسئولیت صادر کننده در سفته

قانون تجارت در این خصوص که آیا صادر کننده سفته می تواند ضمن امضا و صدور سند، مسئولیت خود را در پرداخت آن اسقاط کند، ساکت است، و در این زمینه، نصی در مقررات حقوق تجارت ایران وجود ندارد.
در میان کنوانسیون های بین المللی در خصوص اسناد تجاری، تنها در کنوانسیون 1988 آنستیرال درباره ان بحث شده و در بند دوم ماده 39 امده است: (متعهد نمی تواند مسئولیت خود را با قیدی در سفته اسقاط یا تحدید کند. هرگونه شرطی بدین مضمون، کان لم یکن تلقی می شود).
نویسندگان حقوق تجارت که در مقام پاسخ به این سوال برآمدند، با قاطعیت به آن پاسخ منفی داده اند، شاید به خاطر بدیهی بودن موضوع است که دیگران به آن اشاره نکرده اند و در قانون تجارت و کنوانسیون 1930 ژنو هم نصی در این زمینه وجود ندارد، زیرا همان طور که در بخش اول مقاله اشاره شد، این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است که هم متعهد شد و هم نشد. 
در لایحه ای که جهت اصلاح قانون تجارت چند سالی است که در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی قرار دارد، در ماده 251 آن، ضمن ارائه تعریف دقیقی از سفته، تلویحا به این سوال پاسخ منفی داده شده است: سفته سندی است که به موجب آن، شخص بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند. 
بنابراین، سفته ای که مشروط و مقید به شرط عدم مسئولیت در پرداخت شده است، نه تنها نمی توان به عنوان یک سند تجاری تلقی کرد بلکه اساسا نمی توان نام تعهد بر آن نهاد. 

شرط عدم مسئولیت صادر کننده در چک

در این خصوص نیز قانون تجارت ساکت است و نصی وجود ندارد و برای پاسه به آن باید به قواعد عمومی قراردادها و سایر منابع مراجعه کرد. کنوانسیون 1931 ژنو در خصوص چک، در ماده 12، صادر کننده را ضامن پرداخت آن دانسته است و هر شرطی را که به موجب آن، او بری الذمه شود، کان لم یکن تلقی کرده است. 
کاویانی در کتاب خود، در مقام پاسخ به این سوال، ضمن اینکه برای این شرط غرض عقلایی تصور کرده، با مقایسه آن با عقد حواله در قانون مدنی، بیان داشته است که در حواله نیز بدون نیزا به شرط بری الذمه می شود، و با این اوصاف، با استناد به کنوانسیون 1931 ژنو به عنوان منبع مناسب جایگزین این خلای قانونی، قائل به بطلان چنین شرطی شده است. 
همان انتقادی که به نویسنده در خصوص برات وارد شد، در خصوص چک هم وارد است. با توجه به قانون فعلی تجارت و خلای قانونی، با مراجعه به قواعد عمومی و قانون مدنی و مقایسه صدور چک با عقد حواله، در این خصوص هم باید به تفکیک قائل شد و در صورتی که شرط معلق به قبول یا تضمین بانک محال علیه باشد، و بانک پرداخت آن را تعهد کرده باشد، اعم از اینکه وجه چک در حساب صادر کننده در بانک موجود بوده و یا واریز نشده باشد، با توجه به ماده 730 قانون مدنی و نقل ذمه، این شرط مغایرتی با قواعد عمومی قراردادها ندارد و صحیح است. 
اما در صورتی که شرط معلق به قبول یا تضمین بانک نبوده و پرداخت آن را بانک تضمین نکرده باشد، چنین شرطی بر خلاف مقتضای ذات عقد است و باطل خواهد بود. 

شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در اسناد تجاری

چنان چه که پیش تر عنوان شد، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، ظهرنویس مانند صادر کننده در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند مطابق مقررات قانون مذکور در صورت عدم وصول به او مراجعه کند. 
در این جا هم این سوال مطرح است که آیا ظهرنویس می تواند ضمن امضای سند تجاری جهت واگذاری آن به دیگری، مسئولیت خود را در مقابل منتقل الیه و ایادی بعدی در صورت عدم وصول سند اسقاط کند. 
از آن جا که در قانون تجارت، در این خصوص نص صریحی وجود ندارد و نویسندگان حقوق تجارت نیز در مورد صحت یا بطلان آن اختلاف نظر دارند، در این قسمت درباره این موضوع بحث می شود و طی آن با استفاده از نظریات استادان حقوق، مقررات بین المللی، کنوانسیون های ژنو و آنستیرال و مقایسه آن ها با قانون برخی از کشورها، وضعیت و آثار این شرط ظهرنویس در هر یک از اسناد برات، سفته و چک به تفکیک بررسی می شود. 

شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در برات

مسئولیت ظهرنویس در برات در مقایسه با سایر اسناد تجاری مثل چک و سفته دو مورد است: یکی ضمانت قبولی برات توسط برات گیر و دیگری پرداخت برات. مورد اول از موضوع بحث مقاله خارج است، اما در این باره که (آیا ظهرنویس می تواند مسئولیت خود را در مقابل دارنده سند اسقاط کند؟)
باید گفت این موضوع به لحاظ عدم وجود نص صریح قانونی، به بروز اختلاف بین نویسندگان حقوق تجارت منجر و در حقوق سایر کشورها نیز در این مورد رویه های مختلفی اتخاذ شده است. 
اسکینی با استناد به ماده 249 قانون تجارت و اطلاق آن، با این استدلال که تنها موردی که قانونگذار مسئولیت ظهرنویس را محدود کرده، در ماده 276 در خصوص تقاضای تعیین مهلت برای قبولی است و اگر محدودیت مسئولیت ظهرنویس در ضمانت و پرداخت هم مورد نظر قانونگذار بود مانند ماده 276 پیش بینی می شد، سکوت قانونگذار در مقام بیان و اطلاق ماده 249 را دلیل مخالفت قانونگذار با شرط عدم مسئولیت ظهرنویس تلقی کرده است و اعتقاد دارد چنین شرطی را در برات باید نادیده گرفت، مثل اینکه شرط در برات قید نشده است. 
ایشان این راه حل را معقول و منطقی ندانسته و به دلیل عدم نص و اطلاق ماده 249 قانن تجارت به آن متوسل شده است. 
ستوده تهرانی با بیان این که ظهرنویسی مشروط یا جزئی در برات در عرف و عادت تجارت معمول نیست و قانون تجارت در این خصوص ساکت است، می نویسد: درج بعضی از عبارات مانند اینکه (در صورت عدم قبول یا پرداخت، به شخص ثالثی مراجعه شود) یا (برگشت برات بدوم خرج) یا (بدون اعتراض) با درج عبارات (بدون مسئولیت و ضمانت) یا (منع ظهرنویسی مجدد) جایز است و این نوع عبارات حتی در کشورهایی که مقررات متحدالشکل ژنو را نپذیرفته اند، معتبر است، چراکه این تصریحات شرط تلقی نمی شود بلکه تحدید اختیارات و مزایای دارنده برات است.
صقری در مقاله ای با عنوان (ارزیابی کلی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی)، ضمن مقایسه حقوق ایران در این خصوص، با کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا، مکزیک، ایتالیا و ونزوئلا و مقررات کنوانسیون ژنو، با بیان اینکه شرط عدم مسئولیت در پرداخت جهت ظهرنویس در حقوق آن کشورها اجازه داده شده است، با استناد به ماده 249 قانون تجارت، ظهرنویس را در حقوق ایران مسئول پرداخت می داند و ماده 276 را تنها موردی می داند که در قانون تجارت ایران جهت عدم مسئولیت در پرداخت سند تجاری پیش بینی شده است. 
همین نویسنده در کتاب خود، ضمن عدول از نظر سابق خود، و با استناد به مواد 276 و 278 قانون تجارت و با این استدلال که ظهرنویس همچنان که می تواند برای اخذ قبولی مهلت بگیرد، می تواند تعهد به پرداخت را در سررسید به مبلغ معین محدود و یا کلا اسقاط کند، مواد 276 و 278 قانون تجارت را مجوزی برای ظهرنویس، جهت درج شرط خلاف ماده 249 قانون تجارت و تحدید و اسقاط مسئولیت او می داند.  کاویانی با بیان اینکه کنوانسیون های آنستیرال 1988 و ژنو 1930 و 1931 (به ترتیب در مواد 15 و 18) صحت چنین شرطی را نپذیرفته اند و قانون تجارت ایران هر چند که در ماده 249 به مسئولیت ظهرنویسان تصریح دارد، در مورد جواز چنین شرطی ساکت است، عدم پذیرش امکان اسقاط مسئولیت ظهرنویس را غیر منطقی عنوان کرده است.
این نویسنده چنین استدلال کرده است که اطلاق ماده 249 نمی تواند دلیل ممنوعیت شرط خلاف آن باشد و مسئولیت ظهرنویس را نباید مقتضای ذات عمل انتقال تلقی کرد، زیرا در این صورت نباید انتقال سند را بدون شهرنویسی پذیرفت در صورتی که بسیاری از موارد انتقال سند، بدون ظهرنویسی هم انجام می شود.  حسنی در مقام تفسیر ماده 278 قانون تجارت مبنی بر این که (مقررات فوق مانع نخواهد شد که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس ها، قرادداد دیگری مقرر کرد)، در کتاب خود نوشته است: یعنی این که بیان قانون دایر به مکلف بودن دارنده برات به مطالعه قبولی یا پرداخت وجه برات، در ظرف یک سال از تاریخ برات، جنبه امری ندارد و دارنده برات و ظهرنویس ها و برات دهنده می توانند مثلا توافق کنند که دارنده برات به رویت یا به وعده از رویت ظرف دو سال از تاریخ برات نسبت به مطالعه قبولی و پرداخت وجه برات اقدام کند یا قرار آنها بر این باشد که اگر دارنده برات ظرف شش ماه نسبت به مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات از محال علیه اقدام نکند، حق رجوع به ظهرنویس ها و صادر کننده برات، که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نداشته باشد و غیره.
این نویسنده از طرفی اولا در خصوص شرط عدم مسئولیت ظهرنویس صراحتا اظهارنظر نکرده، ثانیا محدوده توافق طرفین را صرفا مطالبه وجه برات و پرداخت آن در مهلت قانونی عنوان کرده، و از طرف دیگر پس از ذکر دو مثال، با آوردن عبارت (و غیره)، توافق طرفیت را به این دو مقال منحصر نکرده است.
براساس صدور ماده 15 کنوانسیون 1930 ژنو، ظهرنویس در صورت عدم شرط خلاف، ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است، که مفهوم مخالف آن این است که در صورت شرط مخالف آن، ضامن نخواهد بود. در کنوانسیون آنسیترال 1988 نیز به موجب بند دوم ماده 44 صحت چنین شرطی صراحتا پذیرفته شده است. 
در مقررات کشورهای انگلستان و ایالات متحده امریکا اجازه داده شده است که هر یک از ظهرنویس و برات دهده بتوانند با درج شرط عدم مسئولیت در اسناد، مسئولیت اخذ قبولی و نیز پرداخت سند در سر رسید را از خود سلب کنند. 
اما در حقوق تجارت ایران مورد جواز یا بطلان چنین شرطی نیز نص صریحی وجود ندارد، و چنان که پیش تر عنوان شد، در خصوص این که ماده 249 قانون تجارت پیرامون مسئولیت تضامنی، از قوانین امری یا تکمیلی است و اینکه شرط خلاف آن شرط خلاف مقتضای ذات عمل حقوقی است یا خلاف اطلاق آن است، بین نویسندگان حقوق تجارت اختلاف نظر وجود دارد. 
قطع نظر از این که بر اساس کنوانسیون های بین المللی ژنو و آنسیترال مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری قاعده امری نیست و برخلاف آن می توان توافق کرد، در حقوق ایران نیز به دلایل زیر می توان به صحت شرط مذکور معتقد شد:
اولا
مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری – همان طور که بیش تر عنوان شد – برخلاف قواعد عمومی مذکور در قانون مدنی و استثنا بر آن است و در صورت سکوت قانون تجارت در خصوص توافق خلاف آن، مراجعه به قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها بلااشکال است، البته به شرط اینکه برخلاف مقتضای ذات آن عمل حقوقی نباشد و سند تجاری بلامسئول و بی اعتبار نشود.
ثانیا
قانونگذار در ماده 276 قانون تجارت، تلویحا با تنفیذ ظهرنویس و دارنده سند تجاری در خصوص تعیین مهلت برای اخذ قبلی و در ماده 278 صریحا و علی الاطلاق ارائه و توافق طرفین را بر خلاف مواد قبلی، از جمله ماده 249، مقدم داشته است. 
ثالثا
در شرایطی که نقل و انتقال یک سند تجاری با قبض و اقباض و یا طرق دیگری غیر از ظهرنویسی ممکن است و ناقل مسئولیتی در قبال دارنده و ایادی مابعد آن ندارد و خدشه ای هم بر این انتقال وارد نیست، چه اشکالی دارد که این انتقال، بدون مسئولیت با قید در سند صورت گیرد، تا حداقل بتوانند در صورت اختلاف و طرح دعوی به آن استناد کنند؟
بنابراین ظهرنویس برات براساس مواد 276 و 278 قانون تجارت و در چارچوب قواعد عمومی قراردادها می تواند ضمن ظهرنویسی و انتقال سند تجاری، مسئولیت خود را در پرداخت آن سلب کند.  شایان ذکر است که این موضوع در لایحه جدید تجارت پیش بینی شده است. بر اساس ماده 730 این لایحه، (برات دهنده، قبول کننده برات، ظهرنویسان و شخصی که پرداخت مبلغ برات را از طرف هر یک از اشخاص مذکور ضمانت می کند در مقابل دارنده برات مسئولیت دارند. 
دارنده برات در صورت عدم تادیه و عندالاقتضا پس از انجام واخواست می تواند برای وصول کل وجه سند به هر کدام از ان ها برای وصول تمام یا بخشی از وجه سند رجوع کند. اقامه دعوی علیه برخی از مسئولان برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان نیست و اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب شهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند و به موجب ماده 736 این لایحه: هر کدام از ظهرنویسان می توانند با تصریح به عدم مسئولیت در متن سند، خود را از مسئولیت مقرر در ماده 730 معاف کنند. 
(یکی از مواردی که قبل از اینکه ضامن کسی بشوید میتونید در نظر داشته باشید مشخص کردن اعتبارسنجی مشتریان حقیقی می باشد که با این کار اعتبار بانکی افراد را به دست می آورید و بر مبنای آن تصمیم می گیرید که آیا ضامن شخصی بشوید و یا خیر)

شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=218639