شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش دوم

خلاف متقضای عقد نبودن شرط

یکی از شرایطی که بر اساس بند اول ماده 233 قانون مدنی باطل و موجب بطلان عقد است، شرط خلاف مقتضای عقد است. در این که چه چیز مقتضای عقد است، تا شرط خلاف ان موجب بطلان عقد شود، بین فقها و علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. 
عمده اختلاف به مفهوم این واژه بر می گردد و منشای اختلاف و تعارض در فتاوی و نظرها، در مصادیق بوده است با توجه به اهمیت این شرط و تاثیر ان در موضوع بحث، ابتدا درباره مفهوم مقتضای عقد توضیح داده می شود، سپس به تفاوت با مقتضای ذات عقد و مخالفت با مقتضای اطلاق عقد اشاره می شود، آن گاه در مورد معیار تشخیص آن ها از یکدیگر و مصادیق آن ها در شروط مندرج در اسناد تجاری بحث می شود، و در پایان، موضع قانون تجارت ایران و کنوانسیون های بین المللی ژنو و آنستیرال در خصوص اسناد تجاری، در قبال این شرط، بررسی می شود. 

مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد

برای هر عقدی، مقتضیاتی وجود دارد. حقوقدانان این مقتضیات را از حیث اهمیت و تاثیر آن در عقد، به دو قسمت تقسیم کرده اند و آنچه را که مقصود اصلی و اساسی از عقد است و بر اساس خواست طرفین و احکام مترتب بر آن، ماهیت عقد به آن بستگی دارد و با انتفای آن، عقد منتفی می شود، مقتضای ذات عقد دانسته اند و آن چه از این مقتضیات که جنبه فرعی دارد و مقصود اطلاق عقد، شامل آن می شود و بر خلاف آن می توان تراضی کرد را، مقتضای اطلاق عقد دانسته اند و اعتقاد دارند شرط خلاف مقتضای عقد که فاسد و موجب بطلان عقد است شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه شرط خلاف مقتضای اطلاق آن. 
برای مثال، اگر در عقد بیع شرط شود که زمین مورد معامله وقف بر بیماران باشد (شرط نتیجه) و در اسناد تجاری چنانچه متعهد سفته ضامن امضا، شرط کند مسئولیتی در پرداخت نداشته باشد، شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد و تعهد است و در مورد اخیر در واقع متعهد ضمن تعهد از زیر بار آن شانه خالی کرده و آن را منتفی کرده است و چنین تعهدی فاقد اساس و مبنا است و اعتباری ندارد، اما اگر ضمن صدور و امضای سفته شرط کند وجه ان را در مکانی غیر از محل صدور و اقامت طرفین پرداخت کند، این شرط خلاف اطلاق است و می توان بر خلاف آن شرط کرد. 

معیار و ملاک تشخیص شرط خلاف مقتضای ذات عقد از خلاف مقتضای اطلاق

با این اوصاف، تشخیص این که شرط، خلاف مقتضای ذات عقد یا خلاف مقتضای اطلاق آن، در همه موارد به سادگی امکان پذیر نیست و در مواردی در تشخیص، اختلاف نظر وجود دارد، برای مثال، اگر فروشنده ضمن عقد بیع، علیه خریدار شرط کند، مبیع را نفروشد یا هبه نکند، مشهور فقها آن را به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل می دانند. 
البته برخی در بطلان آن دچار تردید شده اند و ضمن اشاره به شرط و اختلاف مذکور و منابع آن ها، این تردید را ناشی از این سوال دانسته اند که آیا اثر جواز انتقال به غیر، که بر بیع مترتب می شود، از آثار ذات عقد است تا قابل تغییر نباشد یا از آثار عقد مطلق است تا از طریق اشتراط بتوان آن را مقید ساخت. 
ایشان مقتضای عقد بیع را فقط انتقال مبیع از بایع به مشتری می دانند و اعتقاد دارند جواز انتقال به غیر به وسیله مشتری، از احکام و آثار شرعی مترتب بر مالکیت است، لذا تعهد به عدم استفاده از جواز مزبور، نه با حکم شرع مخالفتی دارد نه با مقتضای ذات عقد، و لازم و نافذ است. 
فقها و نویسندگان حقوقی، هر یک ملاک و معیاری را برای تشخیص این امر برگزیده اند و بر مبنای آن در خصوص صحت و بطلان شرط ضمن عقد، از این حیث که تغایری با مقتضای ذات عقد دارد یا اطلاق آن، اظهار نظر می نمایند (که به اختصار به آن ها اشاره می شود).
الف) عرف
برخی به دلیل این که مردم برای دادوستد به قالب های عرفی مراجعه و معاملات خود را بر اساس آن ها تنظیم می کنند و در واقع عرف است که قالب های حقوقی دادوستد را ایجاد می کند، اعتقاد دارند برای این امر باید به عرف مراجعه کرد.
یکی از نویسندگان حقوقی ضمن اشاره به این ملاک و اذعان به این که اثر آن را نمی توان در تمیز مقتضای عقد انکار کرد، به دلیل عبور قراردادها از قلمروی سنتی، از آن انتقاد کرده است و اعتقاد دارد در آفریده های جدید باید به قصد مشترک رجوع کرد و عرف در این موارد نقشی فرعی و ثانوی دارد. 
ب) قانون
برخی دیگر از حقوقدانان به ای رجوع به عرف و قصد مشترک طرفین، ملاک را قانون قرارد داده اند و معتقدند برای تشخیص مقتضای ذات عقد باید به قانون رجوع کرد و هر شرط با آثاری که شارع بر عقد بار کرده مغادیر باشد، با اقتضای عقد مخالف است. 
از این معیار هم انتقاد شده است. از آنجا که درجه الزام و آثار احکام مربوط به قراردادها متفاوت است، شرط خلاف قانون تکمیلی معتبر و استفاده از این معیار، در عمل مشکلی را حل نمی کند. 
ج) مضمون عقد و آثار مستقیم انشا
عده ای از حقوقدانان نیز به مفاد عقد و آنچه آثار مستقیم انشا است توجه کرده و آن را معیار قرار داده اند و آنچه را که طرفین معامله، مدلول مطابقی عقد قرار داده اند، مقتضای ذات عقد می دانند و آنچه را که تبعی و ضمنی انشا شده و مدلول التزامی عقد است، مقتضای اطلاق می دانند. 
این ملاک هم برای تشخیص، دقیق نیست و چه بسا طرفین به اموری تصریح کرده اند که تبعی و فرعی بوده است، مثل حال بودن ثمن، از طرفی نمی توان فقط معیار تمیز ماهیت عقد را قصد طرفیت قرار داد، چرا که بعضی از ضرورت های قانونی وجود دارد که قانون آن را لازمه انعقاد عقد قرار داده و ممکن است در عقد تصریح نشود، مثل شرط صحت قبض در بعضی از قراردادها و از طرف دیگر خلاف آن هم نمی توان تراضی کرد و هم شرطی که مغایر آن باشد، خلاف مقتضای عقد است. 
شایان ذکر است که این ملاک ها در کتاب های فقهی و حقوقی در قالب های مختلف طرح  نظرات گوناگونی پیرامون آن ها بیان شده است که از جمله می توان به نظریه لزوم انتفای لغوی، عرفی و شرعی عقد در معیار تشخیص و نظریه لزوم انتفای آثار شرعی اشاره کرد. آنچه می توان از این قسمت نتیجه گرفت، این است که با توجه به متنوع بودن صور مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد و این که هر یک با دیگری متفاوت و هر یک با معیاری مخصوص به خود، قابل تشخیص است، برای تشخیص مقتضای ذات عقد باید همه این معیارها را موثر نیست.

بررسی تاثیر شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری

از انجا که صدور اسناد تجاری، یک عقد و یا عمل حقوقی طرفینی است و همان طور که قبلا بیان شد، شرط شمن آن باید شرایط لازم برای صحت شروط ضمن عقد را داشته باشد، برخی از شرایط صحت مرتبط با شروط ضمن اسناد تجاری طرح و به صورت کلی بررسی شد، هر چند که به مناسبت، اشاره ای هم به برخی از اسناد تجاری شد و از طرفی گفته شد از بین این شرایط، تنها شرط خلاف مقتضای ذات عقد نبودن، در اسناد تجاری کاربرد دارد و لازم الرعایه است و در صورت عدم رعایت، شرط ضمن سند تجاری باطل و چه بسا موجب بطلان سند تجاری شود و سایر شرایط به طور معمول وجود دارد و فرض فقدان آن قابل تصور نیست و از طرف دیگر ملاک و معیارهایی برای تشخیص اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا اطلاق آن است نیز بیان شد. 
با توجه به آن که این شرط ممکن است از طرف هر یک از اشخاص مسئول در اسناد تجاری، از قبیل صادر کننده برات یا برات کش، برات گیر یا محال علیه برات، یا ظهرنویس برات و یا در سایر اسناد مانند سفته و چک باشد، در این بخش، این شرط بررسی خواهد شد. 

شرط عدم مسئولیت صادر کننده در اسناد تجاری

از آن جا که صادر کننده اولین کسی است که سند تجاری را ایجاد و به جای پول وارد چرخه مبادلات اقتصادی می کند و معمولا این اسناد در مقابل تعهدات مالی و قراردادهای فیمابین تنظیم و به طرف مقابل ارائه می شود، ممکن است صادر کننده، پرداخت آن را به تحقق شرط یا شروطی موکول کند که در قرارداد درج شده است. 
اگر در سند تجاری اشاره ای به چنین تراضی نشده باشد، این شرط یا شروط صرفا بین طرفین قرارداد معتبر است و در حق دارنده با حسن نیت که اطلاعی از آن ها ندارد، موثر نیست.
این امر، یکی از ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری است که از آن به عدم قابلیت استناد به ایرادها و ادعاها یاد می شود و این شروط از موضوع بحث ما خارج است. آنچه در این قسمت بررسی می شود، شرطی است که صادر کننده هنگام تنظیم اسناد تجاری در متن آن درج و در آن مسئولیت خود را در پرداخت اسقاط می کند. 

شرط عدم مسئولیت صادر کننده در برات

قانون تجارت در این باره که آیا صادر کننده برات می تواند ضمن صدور برات، مسئولیت خود را در پرداخت اسقاط کند، سکوت اختیار کرده است و نویسندگان حقوق تجارت هم، برخی به تبعیت از قانونگذار سکوت کرده اند و بعضی به اجمال درباره آن بحث کرده اند. 
عرفانی با استناد به ماده 249 قانون تجارت، برات کش را با سایر امضا کنندگان سند به نحو تضامن مسئول می داند و اعتقاد دارد در حقوق ایران، برات کش نمی تواند در قبولی یا پرداخت برات از خود سلب مسئولیت کند مگر این که وجه برات را تحت شرایط مواد 274 و 275 و 290 و 291 قانون تجارت به برات گیر رسانده باشد. 
کاویانی در کتاب خود، در بحثی با عنوان (شرط عدم مسئولیت صادر کننده)، با بیان اینکه این شرط در خصوص برات، غرض عقلایی دارد، همچنان که در عقد حواله در قانون مدنی نیز محیل بدون نیاز به شرط، بری الذمه می شود و ممکن است صادر کننده بخواهد طلبی را که از محال علیه دارد به غیر واگذار کند اما مایل نیست که ضامن پرداخت هم باشد بلکه می خواهد ریسک وصول طلب را نیز کلا به غیر واگذار و خود را از قید مسئولیت آزاد کند، از طرفی آن را مخل فلسفه وجودی اسناد تجاری دانسته است باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند و از طرف دیگر به لحاظ سکوت قانونگذار و این که کنوانسیون های ژنو منابع مناسب تری برای تکمیل خلاهای قانون تجارت است، تلویحا به بطلان شرط عدم مسئولیت از ناحیه صادر کننده برات قائل شده است. انتقادی که به نظر می رسد می توان به این نظر نویسنده کتاب وارد کرد، این است که:
اولا
قانون تجارت در پاسخ به این سوال سکوت اخیتار کرده است و نصی در این خصوص وجود ندارد. از طرفی، ماده 249 قانون تجارت با توجه به تعریفی که حقوقدانان از قوانین الزامی و امری در مقابل قوانین اختیاری و تکمیلی کرده اند، از قوانین امری و الزامی نیست که نتوان برخلاف آن تراضی کرد. به علاوه، قانونگذار در ماده 278 قانون تجارت مقرر داشته است: مقررات فوق، مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد. بنابراین، توافق طرفین بر خلاف این مقررات، اگر با قواعد عمومی قراردادها مغایرتی نداشته باشد، فاقد اشکال است.
ثانیا
در خصوص استناد به کنوانسیون ژنو، هر چند که در ماده 9 کنوانسیون ژنو 1930 شرط عدم مسئولیت برات کش در پرداخت کان لم یکن تلقی شده است، براساس این ماده، برات کش می تواند مسئولیت اخذ قبولی را از خود سلب کند. علاوه بر این، در بند دوم ماده 38 کنوانسیون آنستیرال 1988 شرط عدم مسئولیت برات کش در پرداخت، مشروط به اینکه شخص دیگری مسئولیت آن را پذیرفته باشد یا بپذیرد، مورد قبول واقع شده است.
به نظر می رسد کنوانسیون آنستیرال در این ماده از نظریه ضم ذمه به ذمه در اسناد تجاری فاصله گرفته و به نظریه نقل ذمه به ذمه نزدیک شده است. از آن جا که کشور ما به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است، اینکه برای پر کردن خلای قانونی، کنوانسیون 1930 ژنو بر کنوانسیون 1988آنستیرال ترجیح داده شود، فاقد مبنا و ترجیح بلامرجع است بلکه می توان ادعا کرد که بند دوم ماده 38 کنوانسیون 1988 آنستیرال با قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی کشور ما قابلیت بیشتری دارد و با این که نظریه بهتر می توان به عنوان منبع جایگزین، این شکاف قانونی را مسدود کرد. 
بنابراین، برای پاسخ به این سوال، باید بین براتی که برات گیر آن را قبول کرده است و یا قبول می کند، و براتی که پذیرفته نشده است و یا نخواهد شد، تفکیک قائل شد. در جایی که غیر از صادر کننده مسئول دیگری برای پرداخت برات نمی توان تصور کرد، چنانچه صادر کننده هم بخواهد با چنین شرطی از مسئولیت پرداخت شانه خالی کند، این شرط به دلیل این که برخلاف مقتضای ذات است، قطعا باطل و اساسا صدور چنین براتی محل تردید است اما در جایی که شرط عدم مسئولیت معلق بر قبول برات گیر باشد، چنین شرطی نه تنها با قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی مغایر نیست، بلکه براساس ماده 730 قانون مدنی در عقد حواله، اساسا نیازی به چنین شرطی وجود ندارد. 
(یکی از مواردی که قبل از اینکه ضامن کسی بشوید میتونید در نظر داشته باشید مشخص کردن اعتبار سنجی مشتریان می باشد که با این کار اعتبار بانکی افراد را به دست می آورید و بر مبنای آن تصمیم می گیرید که آیا ضامن شخصی بشوید و یا خیر)

شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=218639