ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران - بخش چهارم

توصیف قرارداد

با توجه به تقسیم هایی که در حقوق قراردادها مطرح بوده، بایسته است که جایگاه قرارداد چک در هر یک از این تقسیم ها روشن شود.
الف) تشریفاتی بودن: چک قراردادی تشریفاتی است. بنابراین، نخست این که باید به صورت نوشته تنظیم گردد. دوم این که فرم چاپی مخصوص دارد که از سوی بانک ها تهیه می شود. سوم این که باید موارد خاصی در آن ذکر گردد. در این باره می توان به ماده 311 ق.ت. اشاره نمود. 
در غیر این صورت، برگ صادره، چک به شمار نمی آید. بر همین بنیان است که ایرادات شکل در اسناد تجاری مسموع بوده و در زمره استثنائات اصل عدم توجه ایرادات قرار می گیرد. با این همه، در خصوص برخی مندرجات مانند تاریخ، مبلغ و نام دارنده، طرفین می توانند توافق نمایند که پس از صدور چک در آن درج شود. 
به تعبیر دیگر چک سفید امضا صادر گردد. اما این توافق، تنها تراضی در جهت تاخیر در تکمیل قرارداد است وگرنه تا این مندرجات به چک افزوده نشود قرارداد به طور کامل محصص نمی شود. 
ب) معین بودن: با توجه به این که صدور چک در قوانین پیش بینی شده، صدور چک یک عقد معین بوده که احکام آن در قوانین بیان شده است. 
ج) عهدی بودن: صدور چک موجب تملیک مالی نیست بلکه ایجاد کننده یک سری تعهدات است. در واقع، تملیک در رابطه پایه صورت پذیرفته و چک نحوه تسلیم (پرداخت) را تعیین می کند، برای نمونه، چک این حق را برای دارنده به وجود می آورد تا با ارائه آن به بانک، وجه آن را مطالبه نماید و در برابر، این تعهد برای صادر کننده به وجود می آید که در تاریخ مندرج در چک، موجودی کافی داشته باشد. ماده 3 ق.چ. می گوید:
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ...
همچنین دارنده تعهد قانونی دارد تا هنگام دریافت وجه چک، ظهر آن را امضا یا مهر نماید و در صورت فاقد محل بودن آن، اقدام به واخواست (گواهی عدم پرداخت) نماید. 
افزون بر تعهدات طرفین، یکی از آثار اصلی قرارداد چک، دستور گرداخت به بانک برای پرداخت وجه موجود در حساب است. از این رو می توان گفت که اثر اصلی برخی عقود، ایجاد دستور پرداخت است، مانند چک، حواله بر بری، برات. از این عقود می توان به عقود دستوری یاد کرد.  همچنین تعهدی به ضرر شخص ثالث (بانک) به وجود می آید. اما از آنجا که ثالث از پیش در قرارداد حساب جاری بدان رضایت داده است از نظر حقوقی مانعی در سر راه آن وجود ندارد. 
د) تبعی بودن: چک مانند عقد ضمان و حواله، قراردادی تبعی است که به اعتبار رابطه دینی پایه ایجاد می شود. البته ممکن است که چک برای رابطه دینی فرضی ایجاد شود تا اگر در آینده رابطه دینی قطعی شد، چک نیز قطعی گردد اما اگر رابطه دینی منتفی گردد چک نیز منشا وجودی خود را از دست می دهد و دارنده باید آن را مسترد نماید. 
در بند ج ماده 13 قانون چک در بیان یکی از مواردی که مسئولیت کیفری بر چک مترتب نمی شود، آمده است:
چنانچه در متن چک قی شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 
در این موارد، متعهد اگر تعهد مورد ضمانت خویش را انجام دهد، رابطه دینی پایه چک منتفی می گردد. وارونه آن، اگر انجام نشود رابطه دینی قطعی می گردد. 
ه) شرط قراردادی: چک نیز مانند هر قرارداد دیگری می تواند مشروط باشد در این صورت مسئولیت کیفری صادر کننده ساقط می شود و در برابر طرفین معتبر است ولی بانک به شرط توجهی نمی کند و پرداخت چک را در تاریخ خود انجام می دهد. چه، بانک امکان رسیدگی به تحقق شرط را ندارد. همچنین برابر ماده 186 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387، دعوای صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد.
با وجود این، یکی از شروط، شرط اجل است که از سوی بانک نیز باید رعایت شود. چنان که مطابق ماده 3 مکرر قانون چک، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن، قابل وصول از بانک می باشد. 
و) لزوم قرارداد: چک قراردادی لازم است. بدین معنا که صادر کننده یا دارنده نمی تواند این قرارداد را فسخ کند. نتیجه ای که از لزوم قرارداد گرفته می شود این است که دارنده باید به توافق پایبند باشد و نمی تواند با وجود در اختیار داشتن چک، از آن درگذرد و دین را در رابطه دینی پایه مطالبه نماید. 
به ویژه اگر چک مدت دار باشد ولی ثمن قراردادی حال باشد، دارنده نمی تواند پیش از سر رسید به مطالبه ثمن بپردازد و چک را نادیده بگیرد. یکی از نتایج لزوم قرارداد این است که فقط در برابر دارنده غیر قراردادی (مفقود شدن چک، سرقت و جعل آن) می توان دستور عدم پرداخت را به بانک داد. 
در صورتی که خلاف آن ثابت شود و دارنده چک، دارنده قراردادی باشد، صادر کننده دستور عدم پرداخت، دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود. یکی دیگر از احکام قرارداد لازم ، امکان بروز خیار در آن است. بر این پایه، اگر چک بی محل گردد، چون صادر کننده قرارداد را نقض نموده است دارنده این حق را دارد که از چک درگذرد و از اختیارات خود در رابطه پایه سود بجوید. 
در واقع، دارنده با تعذر انجام تعهد، قرارداد چک را فسخ می نماید و به سراغ رابطه پایه می رود. بنابراین در این دیدگاه، دین پایه بدهکار ساقط نمی شود.
در واقع، بی محل شدن چک بدین معناست که این وسیله کارایی ندارد. بنابراین طلبکار می تواند طلب پایه خویش را مطالبه نماید و از تمام حقوقی که قانون گذار در این رابطه پیش بینی نموده است استفاده نماید. 
به طریق اولی دارنده نمی تواند از هر دو وسیله با هم استفاده نماید، چه، قصد مشترک طرفی بر این بوده که دین ناشی از رابطه پایه، در قالب چک وصول گردد و روشن است که هیچ صادر کننده ای نمی تواند دو بار دین را بپردازد. 
بقای رابطه پایه را می توان از جهت دیگری توجیه نمود. بدین ترتیب که در اسناد تجاری، ایرادات شخصی در رابطه میان طرفین آن قابل استماع است. این امر زمانی امکان پذیر است که رابطه نخست و تعهد ناشی از آن باقی مانده باشد، برای نمونه، اگر پرداخت قمن منوط به تحقق شرطی باشد، دادگاه حکم به پرداخت وجه چک نخواهد داد، زیرا ایراد شخصی در رابطه طرفین آن قابل استماع است. به گفته دیگر، استماع ایرادات شخصی در رابطه طرفین، منوط به بقای هر دو تعهد است. 
اگرچه در فقه این نوع اشتغال ناممکن معرفی شده است در مواردی مانند مسئولیت تضامنی غاصبان، توجیه هایی از سوی فقها برای پذیرش آن عنوان شده است، از جمله این که یک تعهد حقیقی وجود دارد و سایر تعهدها بدل از آن است پاره ای از فقها نیز دین و التزام به تادیه را از هم جدا نموده اند برخی نیز آن را به واجب کفایی تشبیه نموده اند. 
در چک نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. اگرچه متعهدله دو وسیله برای مطالبه دین خود دارد، از هر دو نمی تواند استفاده نماید، چنان که در مسئولیت تضامنی نمی توان دین را دو بار وصول نمود. 
به گفته دیگر، چک عقد لازم است و دارنده باید به توافق پایبند باشد و نمی تواند با وجود در اختیار داشتن چک از آن در گذرد و دین را در رابطه دینی پایه مطالبه نماید مگر این که چک بی محل گردد که در این صورت چون صادر کننده قرارداد را نقض نموده است، دارنده اختیار دارد که یا مسئولیت قراردادی او را در دادگاه مطرح نماید و یا این که از چک درگذرد و از اختیارات خود در رابطه پایه سود بخوید. 
به طریق اولی دارنده نمی تواند از هر دو وسیله با هم استفاده نماید، چه، قصد مشترک طرفین بر این بوده که دین ناشی از رابطه پایه، در قالب چک وصول گردد و روشن است که هیچ صادر کننده ای نمی خواهد که دو بار دین را بپردازد و این از بدیهات است. بر همین اساس بوده که در دیدگاه اقلیت قضات حقوقی در یکی از نشست های قضایی آمده است:
با صدور چک در مقام پرداخت اجاره بها به لحاظ توافق طرفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتدائا وجه چک مطالبه شود و در صورت بلامحل بودن چک، تعهد اصلی همچنان پابرجاست و موجر در مقام مطالبه مال الاجاره، مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا تعهد برواتی است. 

مسئولیت قراردادی

در صورتی که صادر کننده به تعهد خود مبنی بر تامین محل چک در سر رسید عمل ننماید، مسئولیت قرارداد وی محقق می شود و دارنده می تواند از دو راه اقدام نماید. نخست این که برابر ماده 2 ق.چ. چک در حکم در حکم سند لازم الاجراست و دارنده می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. 
دوم این که به دادخواهی در دادگاه مطابق ماده 314 ق.ت. راجع به مواد 249 و 286 قانون یاد شده بپردازد. در مورد خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نیز چنان که تبصره ماده 2 ق.چ. می گوید، دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده از دادگاه تقاضا نماید. 

نتیجه گیری

در مورد ماهیت حقوقی چک عادی که در وجه دیگری صادر شده، چهار دیدگاه عمده ارائه شده است:

1. دیدگاه تبدیل تعهد به اعتبار موضوع: با صدور چک، تعهد پایه به تعهد تجاری ناشی از چک تبدیل می گردد. به گفته دیگر، تعهد تجاری ناشی از چک جایگزین تعهد مدنی ناشی از قرارداد پایه می شود. 
2. دیدگاه انتقال طلب: تصویر انتقال بدین صورت است که صادر کننده، طلب خود از بانک را به ثالث (دارنده) منتقل می نماید. 
3. دیدگاه حواله: پاره ای از حقوق دانان با تکیه بر عبارت محال علیه در ماده 310 ق.ت. و با توجه به این که در چک نیز مانند حواله، صادر کننده، طلبکار خود را به بدهکار خود ارجاع می دهد، بر این باورند که چک نیز حواله است. 
4. دیدگاه قرارداد مستقل: بسیاری از حقوق دانان باور دارند که صدور چک قراردادی مستقل است که به موجب آن وسیله ای ساده و مطمئن برای وصول طلب در اختیار طلبکار قرارداده می شود. بر این پایه، چک قراردادی با نام، تشریفاتی، عهدی، تبعی، لازم و در برخی موارد مشروط است که در صورت نقض تعهد از سوی صادر کننده، امکان طرح مسئولیت قراردادی و فسخ قرارداد و رجوع به رابطه پایه، پیش روی دارنده خواهد بود. در تحقق این قرارداد، بانک نقشی ندارد بلکه بر پایه قرارداد حساب جاری تکالیفی را در مورد چک بر عهده می گیرد.

مهم ترین تفاوت میان این دیدگاه ها را می توان این گونه به تصویر کشید که زمانی که چکی صادر می شود سخن از سه رابطه پیش می آید: نخست، رابطه دینی پایه میان صادر کننده و دارنده (مانند تعهد مشتری به پرداخت ثمن). دوم، رابطه میان دارنده دسته چک و بانک (قرارداد حساب جاری). سوم، رابطه ای که از چک به وجود می آید. 
برابر سه دیدگاه نخست، با صدور چک رابطه پایه ساقط می گردد و دارنده فقط می تواند از مزایای چک استفاده نماید. بنابراین بایعی که از مشتری بابت ثمن، چکی دریافت داشته است نمی تواند با بلامحل شدن چک به رابطه پایه خویش از جمله خیار تاخیر ثمن دست یازد. 
اما در دیدگاه قرارداد مستقل، رابطه نخست و دوم، پایه برای رابطه سوم قرار می گیرند، اما هر دو بر جای خود باقی می مانند. در نتیجه، بایعی که چک بی محل دریافت نموده، می تواند به انتخاب خود از ضمانت اجراهای بیع یا چک استفاده نماید. 
هر یک از ماهیت های سه گانه نخست، دارای ایرادات جدی هستند و تفاوت های آن ها با چک چندان است که ذهن را به استقلال ماهیت چک رهنمون می سازد.
(اعتبارسنجی چک یکی از اصولی ترین راه ها در تجارت جدید می باشد. با استفاده از سامانه اعتبارسنجی می توان اعتبار بانکی افراد را مشخص کرد تا نرخ چک های بلامحل کاهش یابد)

ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=293385