پیامد های اقتصادی تسهیم اطلاعات اعتباری

تسهیم اطلاعات بین موسسات و نهادهای فعال در بازارهای مالی تاریخچه طولانی دارد. در واقع بانک ها و موسسات مالی اطلاعاتی را که از مشتریان خود به دست می آورند در یک پایگاه داده ثبت میکنند و بین خود به اشتراک می گذارند. تاریخ اولین ثبت اطلاعات به اواسط قرن ۱۹ درآمریکا بازمیگردد. در صورتی که سیستم تسهیم اطلاعات وجود نداشته باشد، مشکل اطلاعات نامتقارن در اقتصاد وجود خواهد داشت. موسسات اعتبارسنجی که متصدی جمع آوری این اطلاعات هستند، اطلاعات بانک ها وموسسات مالی را جمع آوری می کنند که نهایتا باعث غلبه بر مشکلات اطلاعات نامتقارن در اعطای تسهیلات خواهد شد. هنگامی که بانک بخواهد تسهیلاتی اعطا کند، تنها بخشی از اطلاعات را دارد که فرد متقاضی ارائه کرده است و بسیاری از اطلاعاتی را که درمورد متقاضی وجود دارد در اختیار ندارد. بنابراین در راستی آزمایی ادعای مشتری درباره پرداخت به موقع اقساط تسهیلات با مشکل مواجه میشود. این مشکل همان مشکل عدم تقارن اطلاعات میباشد. موسسه تسهیلات دهنده نمیتواند تنها روی اطلاعاتی که متقاضی تسهیلات ارائه می دهد تکیه کند، بنابراین تمام اطلاعات در مورد متقاضی باید بررسی شود. از آنجا که قرارداد تسهیلات، یک توافق بازپرداخت در آینده است، متقاضی تسهیلات متمایل است تا مشخصات ریسک خود را به درستی نشان ندهد، بنابراین ارزیابی ریسک متقاضی از اهمیت زیادی دارد. حتی زمانی که متقاضی تسهیلات فرد صادقی است، تسهیلات دهنده باید ادعای او را مورد ارزیابی قراردهد. در شرایطی که عدم تقارن اطلاعات حاکم باشد، بانک ها موسسات مالی و اعتباری شناخت درستی ازمشتریان خود ندارند و ممکن است افراد پرریسک با افراد کم ریسک اشتباه شوند. این مساله باعث میشود موسسه تسهیلات دهنده در اعطای تسهیلات به افراد دچار اشتباه شوند. شاید اینطور به نظر آید که مساله اشتراک اطلاعات و رفع مشکل اطلاعات نامتقارن کار ساده ای است، اما در واقع اینگونه نیست. رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات، از یک طرف باعث افزایش کارایی در اعطای تسهیلات ها و بانکها موسسات مالی و اعتباری خواهد شد اما از طرف دیگر مسائل مهمی مانند حفظ حریم خصوصی مطرح است که چگونگی حفظ آن اهمیت دارد. همانطور که بعدا توضیح داده خواهد شد، سیستم تسهیم اطلاعات اعتباری درکشورهای مختلف، از نظر داده هایی که جمع آوری میشود، بخش هایی که مشارکت میکنند، ساختار مالکیت و قوانینی که بر جمع آوری داده ها حاکمیت دارند به طور قابل توجهی متفاوت است. این متغیرها تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخصیص بهینه اعتبار دارند. این نوشتار چگونگی اثر تغییرات در سیستم تسهیم اطلاعات شخصی را روی کارایی بازارهای مالی و توزیع اعتبار در طول بخشهای مختلف اقتصادی آزمون خواهد کرد. همچنین جمع آوری، دسترسی، ذخیره و تصحیح این اطلاعات و کارایی بازار را مورد آزمون و بررسی قرار میدهد. در نهایت این نوشتار پیامدهای کلانی را که از تغییرات در نحوه تسهیم اطلاعات شخصی در بازارهای مالی رخ خواهد داد را بررسی خواهد کرد.

تسهیم داده های مالی: تئوری، تجارب عملیاتی و شواهد موجود

تئوری در حالی که چندین مطالعه قابل توجه درتئوری های اقتصادی در مورد اطلاعات نامتقارن دربازارهای مالی وجود دارد، مقاله جورج آکرلوف جزء اولین کارها در این زمینه می باشد که از بهتری نهای آنهاست. بر اساس نظر آکرلوف، اگر در یک بازار، کالاهای با کیفیت متوسط، در کنار کالاهایی که کیفیت نامعلوم دارند فرض شود، در طول زمان کالاهای با کیفیت بالا از بازار خارج میشوند واین تهدیدی برای بقای بازار می باشد. جوزف استیگلیتز و اندرو ویز دیدگاه خود را در مورد پیامدهای اطلاعات نامتقارن در اعطای تسهیلات گسترش دادند. آنها بیان کردند که حتی در یک تعادل رقابتی، ممکن است بازارهای اعتبار اطلاعات کامل را در اختیار نداشته باشند. با توجه به عدم تقارن اطلاعات، بانکها ترکیبی از قیمت گذاری را برای حداکثر کردن سود خود استفاده می کنند. اگرچه نرخ های بهره بالاتر، ریسک نکول دریافت کنندگان تسهیلات را پوشش میدهد اما به احتمال زیاد منجر به انتخاب نامساعد میشود. نرخهای بهره بالاتر باعث میشود تا متقاضیان تسهیلات به دنبال سرمایه گذاری های پرخطر باشند که بازدهی داخلی بالاتری داشته باشند تا بتوانند نرخ بهره بالارا پرداخت کنند. استیگلیتز و ویز همچنین بیان می کنند که ساز وکار قیمت به تنهایی نمی تواند بازار تسهیلات را تصفیه کند، زیرا هنگامی که برای پوشش ریسک بانکها بهره را بالا میبرند، متقاضیان پر ریسک را به خود جلب میکند. علاوه بر این، برخی از تسهیلات گیرندگان انگیزه پیدا می کنند تا وارد سرمایه گذاری های پرخطر شوند تا نرخ بهره تسهیلات را پوشش دهند. همچنین زمانی که یک تسهیلات اعطا میشود، برخی از افرادیکه تسهیلات گرفته اند انگیزه پیدا می کنند تا تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند، زیرا بدون سیستم تسهیم اطلاعات آنها می توانند از سایر تسهیلات دهندگان تسهیلات دریافت کنند. برای مقابله با مشکلات مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد که از عدم تقارن اطلاعات ناشی میشود، تسهیلات دهندگان، تسهیلات را سهمیه بندی میکنند. با توجه به این سهمیه بندی اگر دو فرد با ریسک و ترجیحات یکسان متقاضی تسهیلات باشد، یکی از آن دو نفر تسهیلات دریافت نخواهد کرد. سامانه های گزارشگری اعتباری، نهادهایی هستندکه به عنوان راه حلی برای مشکل اطلاعات نامتقارن و مخاطرات اخلاقی ایجاد شده اند. تسهیم اطلاعات به تسهیلات دهندگان اجازه میدهد تا مشخصات ریسک متقاضیان تسهیلات را بهتر ارزیابی کنند. ازطرف دیگر، با ایجاد محدودیت در گرفتن اعتبار برای افراد بد حساب باعث میشود که متقاضیان تسهیلات اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت کنند. موسسات اعتبارسنجی با ارائه اطلاعات متقاضیان تسهیلات به تسهیلات دهندگان، مشکل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد را کاهش میدهند که موارد زیر رابه دنبال دارند: نرخهای بهره انعطا ف پذیر می شوند و متناسب باریسک مشتریان خواهد شد. برای مثال افراد با ریسک پایین تر با نرخ بهره پایین تری تسهیلات دریافت می کنند و برعکس. میانگین نرخ بهره کاهش می یابد. حجم تسهیلات با توجه به حذف سهمیه ها افزایش می یابد. و کاهش نرخ نکول گرچه اینکه چه داده ای به اشتراک گذاشته شود و کدام بخش میتواند در این اطلاعات مشارکت کند، میتواند باعث تغییر در گزارشهای اعتباری شود، نتایجی که از گزارش ها به دست می آید به ساختار گزارشگری اعتباری و نوع اطلاعاتی که گزارش میشود بستگی دارد. برای مثال، یک مدل خاص برای سیستم گزارشگری اعتباری وجود ندارد و مدلها باتوجه به پرتفوی و محدوده اعطای تسهیلات بانک ها تبیین می شوند. در ادامه مقاله اثر این تغییرات برساختار گزارش های اعتباری آزمون شده است.

تجربیات عملیاتی

همه بر این باورند که اطلاعات اعتباری مشتریان و سایر اطلاعات به تسهیلات دهندگان اجازه میدهد تا هوشمندانه تر تصمیم بگیرند. اما این باور چند سوال مهم را در کنار خود دارد: چه نوع اطلاعاتی باید گزارش شود؟ کدام بخشها باید ترغیب شوند تا گزارش دهند؟ در این بخش اثر تغییر ۳ عامل را بر ساختار گزارشگری اعتباری بررسی خواهیم کرد: گزارش جامع در مقابل گزارشی که فقط مبتنی برداده های منفی است: در سیستم گزارشگری بر مبنای داده های منفی تنها پرداخت هایی را گزارش می کند که با تاخیر انجام میشود و از اهمیت بالایی برخورداراست و آنهاییکه از اهمیت کمتری برخوردارند، گزارش نمیشوند (پرداخت هایی که ۳۰ تا ۶۰ روز از تاریخ سررسید آن ها گذشته باشد، جز اطلاعات منفی با اهمیت بالا می باشند.) این سیستم گزارشگری میتواند نشان دهنده ریسک فرد متقاضی تسهیلات باشد. این سیستم گزارشگری شامل اطلاعات مثبت (پرداخت های به موقع) نمی باشد تا ریسک پایین فرد را نشان دهد، همچنین اگر داده منفی در سوابق اطلاعاتی فرد وجود نداشته باشد، میتواند نشان دهنده ریسک پایین فرد باشد یا بیانگر این امر باشد که فرد هی چگونه سابقه اعتباری نداشته است. در سیستم گزارشگری بر مبنای دادههای منفی به دلیل فقدان برخی دادهها، تسهیلات دهنده نمیتواند مشخص کند که فرد متقاضی چه مقدار تسهیلات میتواند دریافت کند. این اطلاعات عبارتند از، تسهیلاتی که شخص دریافت کرده، مانده بدهی و سقف اعتبار. از طرف دیگر سیستم گزارشگری جامع این اطلاعات را در بر دارد.

این پژوهش نشان میدهد:

1. گزارشگری پرونده کامل و جامع نسبت به سایر سیستم های گزارشگری، باعث افزایش تسهیلات دهی به بخش خصوصی می شود، گزارشگری جامع نتایج بهتری نسبت به سیستم گزارشگری بخشی یا سیستم گزارشگری مبتنی بر داده های منفی دارد و همچنین استفاده از داده های بخش های غیر مالی نسبت به حالتی که تنها از اطلاعات بخش های مالی استفاده میشود به طور نسبی باعث افزایش کارایی در گزارش ها خواهد شد.

واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده سامانه گزارشگری جامع

سیستمی است که شامل اطلاعات تسهیلات و نحوه بازپرداخت اقساط آن، مربوط به گزارشگری مبتنی بر داده های منفی یا پرونده کامل است که حاوی اطلاعات بخشهای مختلف بانکی و غیربانکی می باشد. در مقابل آن، گزارشگری بخشی قرار دارد که اطلاعات پرونده ها به وسیله یک بخش محدود شده است. برای مثال فقط اطلاعات بانکها یا اطلاعات خرده فروشی در آن قراردارد. کلمبیا، گواتمالا و کانادا از جمله کشورهایی هستند که از گزارشگری جامع استفاده میکنند.

تامین کننده اطلاعات

تامین کننده اطلاعات، معمولا همان موسسه ای میباشد که به متقاضیان، تسهیلات می دهد. تامین کننده اطلاعات در اینجا معمولا یک موسسه ارائه دهنده خدمات مالیست اما ممکن است یک موسسه غیر مالی نیز باشد.

گزارشگری پرونده کامل

عبارت است از گزارشگری که اطلاعات مثبت و منفی را مورد استفاده قرار می دهد. تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، ۳۰ روز پس از تاریخی که قسط سر رسید میشود، گزارش میشود. سیستم گزارشگری در آمریکا به صورت گزارشگری پرونده کامل است.

داده های منفی

شامل اطلاعات سوابق منفی و پرداخت های نامطلوب شخص می باشد. که برخی از مصادیق آن عبارت است از پرداخت هایی که با تاخیر انجام می شود، ورشکستگی و سابقه منفی در پرداخت اقساط آب و برق و گاز و تلفن و … .

گزارشگری بر مبنای اطلاعات منفی

این گزارشگری فقط بر مبنای اطلاعاتی همچون تاخیر در پرداخت اقساط، نکول و ورشکستگی می باشد. اطلاعات نامشخص از قبیل تقاضاهای تسهیلاتی کهنه پذیرفته شده اند و نه رد شده اند نیز ممکن است شامل این گزارش شوند. استرالیا، نیوزیلند و فرانسه ازجمله کشورهایی هستند که از این سیستم گزارشگری استفاده میکنند.

اطلاعات مثبت

اطلاعاتی که مربوط به پرداخت هایی است که در زمان مقرر خود انجام میشود. دادهای مثبت اغلب شامل: نوع تسهیلات، وام دهنده، تاریخ گشایش تسهیلات، استعلام ها و مبلغ بدهی های معوق است و همچنین می تواند شامل نرخ بهره تسهیلات، حد اعتباری و مانده حساب باشد. این سیستم در مقابل سیستم گزارشگری بر مبنای اطلاعات منفی قرار دارد.

گزارشگری بخشی

یکی از روشهای گزارشگری است که میتواند به صورت گزارش پرونده کامل یا فقط مبتنی بر داده های منفی باشد، اما تنها اطلاعات یک بخش برای مثال فقط بخش خرده فروشی یا فقط بخش بانکداری را شامل میشود. ژاپن از جمله کشورهایی است که از گزارشگری بخشی استفاده میکند.
مجله اعتبارسنجی - سال سوم - شماره بیست و سوم - مهر آبان 1396