وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب می شود. یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیستم های
اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بانکی است. مدل های مورد استفاده در چنین سیستم هایی امکان پیش بینی کمی ریسک نکول وام گیرندگان را فراهم می کنند.
چندی است که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای فراهم کردن داده های اعتباری مشتریان بانکی و تهیه
گزارش های اعتباری افراد ایجاد شده است، اما همچنان راه زیادی تا فراگیر شدن گزارش های اعتباری در نظام بانکی وجود دارد.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتری حقوقی (کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلی برای
اعتبار سنجی مشریان حقوقی بانک ها ارایه شود. نتایج تحقیق حاکی از معناداری مدل در سطح خطای کمتر از 5 درصد است. این مدل با 40 داده دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت که صحت مدل ارائه شده را تایید کرد.
شرکت ها برای گسترش فعالیت و سرمایه گذاری نیازمند تامین مالی هستند. نظام بانکی از جمله مهم ترین منابع تامین مالی در محسوب می شود. بانک ها برای اعطای انواع مختلف تسهیلات باید به بررسی اعتبار متقاضی بپردازند. در حال حاضر فرآیند اعتباردهی نظام بانکی کشور بیشتر جنبه قضاوتی دارد و از مدل های کنی استفاده چندانی نمی شود.
پیامدهای استفاده از سیستم های قضاوتی برای اعطای تسهیلات، بالا بودن حجم ذخایر و مطالبات مشکوک الوصول و به تبع آن، کاهش توان اعتباردهی و کاهش سود بانک ها است. این در حالی است که استفاده از سیستم های
اعتبارسنجی از مزایای زیادی از جمله افزایش دقت، سرعت و کاهش هزینه در بانک، مدیریت ریسک اعتباری بانک، کاهش مطالبات معوق و سوخت شده، سهولت فرآیند وام گیری و رسیدگی به تقاضای مشتریان را در پی خواهد داشت.
به علاوه استفاده از این سیستم ها به بانک کمک می کند تا نرخ سود تسهیلات بانکی را متناسب با ریسک مشتریان تعیین کند که این موضوع به عدالت مالی نزدیک تر است.
اعتبارسنجی
سنجش اعتبار فرآیندی است که طی آن به هر وام گیرنده کمیتی اختصاص می یابد که نشان دهنده برآوردی از عملکرد آتی وی در بازپرداخت وام یا وام های درخواستی او خواهد بود. مدل های اعتبارسنجی، مدل های ریاضی هستند که با توجه به ویژگی های وام گیرنده نمره ای را که بیان کننده احتمال نکول متقاضی باشد، محاسبه و وام گیرندگان را در دسته های مشخصی از ریسک طبقه بندی می کنند.
نتیجه چنین مدل هایی، امتیازاتی است که بانک می تواند با استفاده از آن ها متقاضیان وام را از نظر ریسک نکول رتبه بندی کند. به عبارت دیگر، سنجش اعتبار یک روش آماری است که از آن برای پیش بینی امکان نکول یا عدم پرداخت وام توسط افراد استفاده می شود. ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سررسید عمل نمی کند.
با استفاده از سوابق مشتری به عنوان ورودی مدل اعتبارسنجی، برای پیش بینی رفتار مشتری نمره ای تولید می شود که آن نمره را نمره اعتباری می نامند.
سیستم های اعتبارسنجی به طور معمول برای تصمیم گیری در خصوص اعطای وام به افراد حقیقی و وام به شرکت های کوچک و متوسط به کار می روند، زیرا نه تنها تعداد مشتریان این گروه زیاد است، بلکه میزان تسهیلات دریافتی نیز در مقایسه با شرکت های بزرگ کمتر است.
در طرف مقابل، بانک ها برای اعطای وام های بزرگ به بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت از ابعاد مختلف می پردازند و قدرت بازپرداخت آن را مورد ارزیابی قرار می دهند. در حالت کلی بررسی و تحلیل شرکت های بزرگ به دلیل هزینه، تخصص و زمان بر بودن، تقریبا برای بانک ها مقرون به صرفه نیست و از این رو، بانک ها برای مشتریان بزرگ خود در بیشتر مواقه از رتبه های اعتباری تعیین شده توسط موسسه های رتبه بندی اعتباری یا در برخی موارد از سیستم های رتبه بندی اعتباری داخلی استفاده می کنند.
اعتبارسنجی مشتریان حقوقی
با وجود اینکه مدل های اعتبار سنجی مشتریان حقوقی بانک ها از دهه 1940 مورد توجه قرار گرفتند و تا کنون تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما مدل های اعتبارسنجی مشتریان حقوقی مربوط به دهه 1960 است. در آن زمان، افرادی مانند آلتمن اقدام به ارایه مدل هایی برای تعیین نمره ای کردند که براساس آن، وضعیت مالی شرکت های مشخص می شد.
برای طراحی مدل های اعتبارسنجی از روش های مختلفی استفاده می شود که در این بین، روش های آماری بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده اند. براساس طبقه بندی آلتمن، مدل های اعتبار سنجی مشتریان حقوقی را به مدل های کیفی یا ذهنی، تک متغیره، چند متغیره مبتنی بر روش های آماری مانند تحلیل های ممیزی چندگانه، رگرسیون لوجیت، مطالبات مشروط یا اقتضایی مانند تحلیل های مبتنی بر قیمت گذاری اختیارات و مدل های مبتنی بر داده کاوی یا قرا ابتکاری مانند شبکه های عصبی و سیستم های فازی تقسیم کرد.
منبع: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، سال دوازدهم، شماره 44، بهار 1391، صفحات 145-131
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=207808