اهمیت اعتبارسنجی از منظر بانک جهانی

موسسه Doing Business از جمله زیر مجموعه های بانک جهانی است که همه ساله وضعیت فضای کسب و کار کشوها را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

موسسه Doing Business از جمله زیر مجموعه های بانک جهانی است که همه ساله وضعیت فضای کسب و کار کشوها را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد.
یکی از شاخص های اصلی و مهم در این بررسی ها، شاخص اخذ اعتبار می باشد.
در این شاخص، دو دسته موسسات و سیستم هایی که موجب بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل و تسریع در اخذ اعتبار و دسترسی به منابع مالی می شوند مورد بررسی قرار می گیرند.
این دو مجموعه شامل مرکز اطلاعات اعتباری عمومی و سامانه اعتبارسنجی خصوصی از یکسو و حقوق قانونی وام گیرندگان و اعتباردهندگان در زمینه تضمین فرایند اعتباردهی و قوانین ورشکستگی از سویی دیگر می باشد.
تسهیم اطلاعات موجب می شود تا موسسات تسهیلات دهنده به نحو بهتری بتوانند اهلیت اعتباری مشتریان خود را ارزیابی نمایند و این در حالی است که قوانین موجود کمک می کنند تا در صورت عدم پایبندی مشتری به ایفای تعهدات، اعتبار دهنده بتواند به نحو راحت تری وثایق در اختیار خود را نقد نماید.
از این رو دو دسته اطلاعات برای اندازه گیری شاخص اخذ اعتبار مورد بررسی قرار بگیرند که در دسته اول به بررسی وضعیت زیر ساخت های قانونی موجود در زمینه نقد نمودن وثایق پرداخته شده و در اطلاعات دسته دوم، پوشش اطلاعات، حیطه و کیفیت اطلاعات اعتباری موجود در سامانه اعتبارسنجی و مرکز اطلاعات اعتباری عمومی بررسی می گردد.
ایجاد سامانه اعتبارسنجی از جهات زیر از نظر بانک جهانی حائز اهمیت است:

اشخاص حقیقی و حقوقی می دانند در صورتیکه اقساط تسهیلات دریافتی خود را به موقع پرداخت نمایند، راحت تر قادر خواهند بود تسهیلات اعتباری بعدی را در آینده دریافت کنند و هرگونه بد حسابی در پرداخت آن، موجب سخت تر شدن این فرایند خواهد شد. از همین رو تلاش خود را به کار خواهند بست تا اقساط تسهیلات خود را به موقع و مسئولانه پرداخت نمایند که این امر موجب کاهش مطالبات معوق در نظام بانکی (حتی تا 80 درصد) می شود.
اشخاص می توانند گزارش های اعتباری خود را مستقیما از سامانه اعتبارسنجی دریافت نمایند و جهت هر گونه ارزیابی اعتباری در مواردی همچون تقاضای استخدام، خرید اعتباری و از این قبیل بکار ببرند.
گزارش اعتباری هر شخص، شناسنامه رفتار اعتباری وی به شمار می رود، لذا آن ها تمامی تلاش خود را به کار خواهند بست تا آن را مثبت نگه داشته و از خدمات عمومی مالی و اعتباری کشور بهره مند شود. این امر موجب بهبود فرهنگ اعتباری اشخاص در جامعه خواهد شد.
اشخاص خوش حساب به سهولت و با ارائه وثایق و محدودیت های کمتری تسهیلات دریافت خواهند نمود که این امر موجب می شود تا بانک ها به ارائه منابع مالی به صورتی فراگیر و عادلانه در سطح جامعه اقدام نموده و ریسک اعتباری آن ها کاهش یابد.
موارد فوق موجب ایجاد جریان تامین مالی فراگیر و مسئولانه در جهان شده و بانک جهانی نیز هدفگذارای هایی را جهت تحقق ان در جهان انجام داده که یکی از ابزارهای آن سامانه اعتبارسنجی است.

با گسترش فعالیت سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران از جهت شاخص "اخذ اعتبار" در بین 185 کشور با 14 پله صعود نسبت به سال گذشته ارتقاء یافت و در رتبه 83 دنیا قرار گرفته است.
ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه شاخص اخذ اعتبار پس از عربستان سعودی، همراه با امارات متحده عربی و عمان در رتبه دوم قرار دارد.
همچنین برای ایران بیشترین رشد پس از شاخص حمایت از سرمایه گذاران، مربوط به شاخص اخذ اعتبار است.
این در حالی است که رتبه کلی کسب و کار ایران در گزارش سال 2012، 144 اعلام شده بود که بر اساس گزارش جدید برای سال 2013 این شاخص با 1 پله نزول به 145 کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، پوشش اطلاعات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی توسط سامانه اعتبارسنجی در بردارنده در حدود 9.31 درصد کل جمعیت فعال کشور شامل اطلاعات 17 میلیون و 15 هزار شخص حقیقی و 143 هزار شخص حقوقی در سال گذشته میلادی می باشد.
همچنین به واسطه فعالیت شرکت، در زمینه زیر شاخص های عمق اطلاعات اعتباری نیز با بهبود مواجه بوده ایم.
اهم شاخص های مرتبط با عمق اطلاعات اعتباری که موجب بهبود جایگاه ایران شده است شامل تسهیم اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب سامانه اعتبارسنجی، تسهیم هر دو دسته اطلاعات مثبت و منفی توسط سامانه اعتبارسنجی، وجود تاریخچه اطلاعاتی بیش ار دو سال اشخاص در سامانه اعتبارسنجی و عدم وجود محدودیت مبلغی در تسهیم اطلاعات تسهیلات اعتبار توسط سامانه اعتبارسنجی می باشد.
لازم بذکر است که بر اساس شاخص های بانک جهانی، در صورتی که همکاری بیشتری در خصوص تبادل اطلاعات برخی از بانک ها و پایگاه داده های موجود در کشور از جمله ادامه کل ثبت شرکت ها، اطلاعات بدهی های قبوض آب و برق و تلفن و گاز، جرایم و سوابق منفی اشخاص صورت گیرد، شاهد رشد بیشتر این شاخص و در نتیجه ارتقاء بیشتر جایگاه کلی جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.