تاثیر گزارشگری اعتباری بر رشد و توسعه اقتصادی
گزارشگری اعتباری تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد که از جمله بارزترین این اثرات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- توسعه بازار اعتبار از طریق افزایش کارایی، سرعت، دقت و عدالت در ارائه تسهیلات
- تسهیل در رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
- کاهش مطالبات معوق
تاثیر گزارشگری اعتباری بر تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات اعتباری
گسترش بازارها و نهادهای مالی و به تبع آن محصولات متنوع در این زمینه باعث شده تا فرایند تامین مالی برای پیشبرد امور در سطح شرکت و افراد به شکل سریع و قابل اطمینان از الزامات و اولویت های اقتصاد کشور محسوب شود.
در این میان کشورهای توسعه یافته توانسته اند زیر ساخت های لازم را در این زمینه به خوبی فراهم نمایند و حال اینکه کشورهای در حال توسعه راهی طولانی پیش روی دارند به طوری که آمار و ارقام بانک جهانی حاکی از این است که امروزه کمتر از 25 درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی که این نسبت در بازارهای توسعه یافته بیش از 90 درصد است.
بانک ها در فرآیند توسعه خدمات مالی نقشی کلیدی بر عهده دارند.
این در حالی است که بانک ها منابع خود را عمدتا به مشتریان بزرگ اختصاص می دهند و از آنجایی که ارائه خدمات به کسب و کارهای کوچک و آحاد مردم بسیار هزینه بر است از این رو این بخش ها کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
در حال حاضر در بازارهای نوظهور مشکل حادتر بوده و دو سوم جمعیت آن ها از دسترسی به منابع تامین مالی محرومند.
برخی از آسیب های موجود در نظام بانکی کشورها که در مطالعات انجمن توسعه بین الملل به عنوان یکی از شعب بانک جهانی که در ماه ژوئن انجام شده و به آن ها تاکید شده است به شرح زیر می باشد:
- ریسک های بالای موجود در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری در جایی که اعتبارگیرندگان منابع مالی مورد نیاز خود را تا حد زیادی از طریق بدهی تامین می کنند.
- میزان بالای مطالعات معوق و سر رسید گذشته
- ماهیت کوتاه مدت منابع تامین مالی بانک
- فرهنگ ضعف اعتباری موجود در زمینه تشویق مشتریان خوش حساب و رویارویی با مشتریان بدحساب
- ظرفیت های پایین نهادهای مالی در زمینه اندازه گیری ریسک اعتباری
مطالعات جاپالی و پاگونو (2000) حاکی از این است که میزان تسهیلات اعطا شده در کشورهایی که به تسهیم اطلاعات
اعتبار سنجی مشتریان خود اقدام می نمایند، بالاتر و میزان ریسک اعتباری آن ها نسبت به کشورهای فاقد چنین سازوکاری می باشند، پایین تر است.
بررس های انجام شده بانک جهانی حاکی از آن است که ضریب نفوذ اعتبار در کشورهای دارای نظام سنجش
اعتبارسنجی از رشد بیشتری برخوردر است.
همچنین نتایج مطالعات انجام شده توسط متخصصین بانک جهانی در 51 کشور دنیا در زمینه تاثیر شرکت های سنجش اعتبار (
سایت اعتبارسنجی) در زمینه اعطای تسهیلات بانکی حاکی از این است که فعالیت این گونه شرکت ها در زمینه ارائه گزارشات اعتباری به بانک ها و نهادهای اعطا کننده اعتبار، تاثیرات قابل توجهی را در زمینه های زیر داشته است:
- کاهش محدودیت دستیابی به تسهیلات اعتباری: از آن جایی که فعالیت شرکت های سنجش اعتبار موجب تسهیم اطلاعات اعتباری مشتریان شبکه بانکی و در نتیجه تصمیم گیری مطمئن تر و دقیق تر اعطای تسهیلات اعتباری از طریق استفاده از اطلاعات گزارشات اعتباری می گردد، لذا فعالیت شرکت های سنجش اعتبار در این کشورها موجب کم رنگ تر شدن استفاده از وثیقه ها و تغییر فن آوری های اعطای وام از فن آوری های اعطای وام مبتنی بر دارایی ها که در کشورهای در حال توسعه متداول می باشد، به فن آوری های مبتنی بر سنجش اعتبار می گردد. این موضوع به گونه ای بوده است که براساس مطالعات انجام شده بانک جهانی، در نتیجه فعالیت شرکت های سنجش اعتبار محدودیت دستیابی به تسهیلات اعتباری از میزان 49 درصد به 27 درصد کاهش یافته است.
- افزایش احتمال دستیابی به تسهیلات اعتباری: شرکت سنجش اعتبار، اطلاعات ذی قیمتی را به بانک ها و نهادهای اعتباردهنده درباره تصمیم گیری در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان اعتبار براساس اهلیت و رفتار بازپرداخت تسهیلات ایشان ارائه می نماید. این رویه تصمیم گیری بانک ها و نهادهای اعطا کننده اعتبار باعث ایجاد نوعی وثیقه شهرتی برای افراد شده و ضمن ایجاد نوعی فرهنگ اعتباری در جامعه، احتمال دستیابی افراد به تسهیلات اعتبار در جامعه، احتمال دستیابی به تسهیلات اعتبار را از طریق کاهش زمان، هزینه و افزایش کارایی فرایند اعطای تسهیلات اعتباری افزایش خواهد داد. شایان ذکر است که وثیقه تسهیلات اعتباری نیز خواهد شد. بر اساس مطالعات انجام شده بانک جهانی با فعالیت شرکت ها سنجش اعتبار احتمال دستیابی به تسهیلات اعتباری برای متقاضیان اعتبار نیز از 28 درصد تا 40 درصد افزایش یافته است.
- هر چه فرایند اعطای تسهیلات اعتباری در جامعه ای از جامعیت و نظام مندی بیشتری برخوردار باشد، بخش های اقتصادی به نحو بهتر و مطمئن تری به منابع مالی دست یافته و خواهند توانست از این منابع به نحو بهینه استفاده کنند.
در صورتی که همزمان با رشد و توسعه بخش ها اقتصادی و افزایش نیاز به منابع مالی، شاهد استقرار سیستم های مناسب در زمینه تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات نباشیم، اعتباردهندگان با مشکلات بسیاری در زمینه کسب آگاهی از
اهلیت اعتباری مشتریان بالقوه مواجه خواهند شد.
از سویی دیگر فعالیت سیستم های گزارشگری اعتباری موجب بسط و گسترش فرهنگ اعتباری در سطح کل کشور خواهد شد به این صورت که از زمان عملیاتی شدن چنین سیستمی اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه خواهند شد به طوریکه رفتار مثبت یا منفی در خصوص نحه بازپرداخت دیون بانکی و بیمه ای نحوه پرداخت دیون بانکی و بیمه ای در یک پایگاه داده مجتمع ثبت شده و در اختیار کلیه بانک ها و بیمه ها قرار گرفته و به عنوان مبنایی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارزیابی و اعطای تسهیلات اعتباری قرار خواهد گرفت.
این امر به طور خودکار باعث اصلاح رفتار اعتباری آن ها خواهد شد.
جمع بندی
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران است.
چنانچه منابع مازاد پس انداز کنندگان از طریق بازارهای مالی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آن ها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود.
از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت.
بنابراین از مهم ترین حوزه هایی که در عملکرد بانک ها مورد توجه قرار می گیرد، نحوه جمع آوری منابع مالی و انتقال آن ها با سمت فعالیت های اقتصادی سودآور و سازنده است.
ایجاد و توسعه نظام سنجش اعتبار و گزارشگری اعتباری نقش بسزایی را در این مهم ایفا می نماید و موجب توسعه قابل توجه بازار اعتبار از طریق افزایش کارایی، سرعت، دقت و عدالت در ارائه تسهیلات به اقشار مختلف جامعه می شود و تسهیل در رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می شود.
منابع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال اول ، شماره هفتم ، آبان 1392 ، صفحات 26 و 27