نظام جامع سنجش اعتبار، راهکار عملیاتی در توسعه نظام تامین مالی کشورها (قسمت اول)

نظام تامین مالی تاثیر مالی بسزایی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در نتیجه توزیع عادلانه تسهیلات اعتباری به بخش های مختلف جامعه بر عهده دارد.
از همین رو کشورهای مختلف همواره در استرتژی های توسعه نظام تامین مالی خود به دنبال ایجاد نهادهای مالی جدید در راستای توسعه نظام های تامین مالی می باشند.
از جمله این نهادهای پولی و مالی از قدمتی قریب به صد سال در دنیا برخوردار بوده و منافع و کارکردهای آن در خصوص رشد و توسعه اقتصادی و تامین مالی اثبات شده است، نظام جامع سنجش اعتبار بانکی افراد می باشد.
بر اساس مطالعات بانک جهانی از جمله این کارکردها می توان به کاهش 30 تا 40 درصدی مطالبات معوق بانک ها، افزایش ضریب نفوذ خدمات اعتباری (نسبت میزان تسهیلات اعتباری اعطایی به تولید ناخالص داخلی) در کشورهای دارای این نظام از کمتر از 25 درصد در کشورهای در حال توسعه تا بیش از 90 درصد در کشورهای توسعه یافته، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی و سهولت دستیابی متقاضیان به این منابع مالی، کمرنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی خصوصا در زمینه طرح ها و ایده های نو کارآفرینانی که فاقد دارایی کافی برای وثیقه گذاری هستند، همه و همه تنها بخشی از این کارکردها می باشند.
همچنین نظام سنجش اعتبارسنجی از طریق تاثیر بر فرهنگ سازی اعتباری، تغییر پارادایم ها و تکنولوژی های تسهیلات دهی، بهره گیری از متدولوژی های آماری و علوم رفتارشناسی در ارزیابی دقیق تر متقاضیان تسهیلات و زمینه سازی ارائه خدمات ارزش افزوده در بخش های مختلف تصمیم گیری، سامان دهی وصول مطالبات و نظام های اعتباری و تامین مالی بانک، بیمه، صادرات، لیزینگ و ... کمک بسزایی را در رشد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی کشورها می گذارند.
در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه تعاریف، ویژگی ها و خصوصیات بنیادین نظام جامع اعتبار سنجی مشتریان ، تاثر آن در توسعه نظام تامین مالی کشورها بررسی شده است.
در این بخش با استفاده از نتایج مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در چند سال اخیر، ابعاد نظام جامع سنجش اعتبار به عنوان راهکار عملیاتی در توسعه تامین مالی کشورها مورد بررسی قرار می گیرد.
نظام تامین مالی و وجود مکانیزم های یکپارچه در خصوص ارزیابی اهلیت اعتباری مشتریان و بهبود فرهنگ اعتباری آن ها در عمل به تعهدات خود به دلایل مختلف، نقش و جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی یک کشور بر عهده دارد.
دسترسی آسان و عادلاتنه مردم به خدمات مالی و اعتباری یکی از موبفه های مهم توسعه و رشد اقتصادی محسوب می گردد.
این امر وقتی محقق می شود که فرهنگ اعتباری مناسبی در جامعه حاکم باشد.
در تمام اقتصاد های دنیا یک اصل پذیرفته شده وجود دارد مبنی بر اینکه گسترش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات اقتصاد، لازمه توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال است.
برای ایجاد این گونه بنگاه ها باید صاحبان ایده و طرح های کسب و کار بتوانند از خدمات مالی و اعتباری لازم استفاده نمایند.

فرهنگ اعتباری صحیح، پیش نیاز اساسی برای شکل گیری مکانیزم مناسب در این حوزه به شمار می رود.
بدون داشتن فرهنگ اعتباری مناسب، در بخش ارزیابی و شناخت اهلیت متقاضیان خدمات مالی، مولفه هایی مورد توجه نظام اعتباری و بانک ها قرار می گیرد که با بسیاری از مبانی فرهنگی و اصول و ارزش های انسانی در تعارض قرار دارند.
به عنوان مثال نظام اعتباری مجبور می گردد برای ایجاد اطمینان نسبت به برگشت منابع و اعتبارات تخصیص یافته، در مواجهه با افراد اصل را بر این بگذارد که عموم مردم تمایلی به رفتار اعتباری صحیح ندارند مگر اینکه عکس این موضوع را اثبات نمایند.
یا اینکه عکس این موضوع را اثبات نمایند یا اینکه با اخذ تضامین و وثایق زیاد، آنان را مجبور کنند تا به تعهدات خویش عمل نمایند.
از طرف دیگر اعتبارگیرندگان نیز بدون توجه به اینکه منابع و اعتبارات اخذ شده در واقع جزو حقوق عمومی آحاد جامعه می باشد و باید در مسیر درست مورد استفاده قرار گیرد و به موقع برای فراهم نمودن امکان بهره مندی سایرین از آن ها، عودت داده شود، به حق می دهند که این منابع را به شکل ناصحیح و در زمینه هایی که مخل نظام اقتصادی است، به کار برند و با تاخیر در بازپرداخت آن، دیگران را از منافع آن محروم سازند.
فقدان فرهنگ اعتباری صحیح، اساس و بنیان اقتصادی را با چالش های اساسی مواجه می سازد.
در صورتی که فرهنگ اعتباری مناسبی در جامعه حاکم نباشد، بخش محدودی از افراد جامعه، انحصا منابع مالی و اعتباری را در اختیار خود گرفته و با عملکرد نامناسب و عدم ایفای تعهدات، امکان بهره مندی دیگران از این گونه خدمات را سلب می نمایند.
نگاهی گذرا به مشکلات حوزه خدمات مالی و اعتباری در ایران و آمار بالای معوقات در نظام بانکی و اعتباری و مهمتر از همه عدم دسترسی بخش عمده مردم ایران به خدمات مالی مناسب و مورد نیاز برای بسیاری از جنبه های اقتصادی زندگی اجتماعی و فردی به وضوح نشان می دهد که باورها، ارزش ها و نگرش های عمومی در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
تجارب سایر کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که در مدیریت نظام اقتصادی خویش موفق عمل نموده اند نشان می دهد که برای مهندسی فرهنگ اعتباری، باید طراحی دقیقی صورت پذیرد.
مهندسی فرهنگ اعتباری بدون نگاه سیستمی و طراحی چارچوب های مناسب امکان پذیر نیست.
نظام های سنجش اعتبار این وظیفه را تا حد زیادی متقبل شده و نقش بسزایی در مهندسی فرهنگ اعتباری به طور خاص و مهندسی فرهنگی نظام اقتصادی به طور عام ایفا می نمایند.
نظام های سنجش اعتبار در دنیا قدمتی به اندازه قدمت نظام های اعتباری و بانکی دارند.
نهادهای مرتبط با موضوع سنجش اعتبار مانند شرکت های رتبه بندی اعتباری در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت خود را در سطح گسترده ای بسط داده اند.
شرکت های رتبه بندی اعتباری اشخاص (Credit bureau) از طریق نمره ای که به هر یک از اشخاص حقیقی اعطا می نمایند (که اصطلاحا به آن Credit Score گفته می شود) در حقیقت وضعیت اعتباری آن ها را به منظور استفاده از اعتبارات موجود نشان می دهند.
متولی چنین نهادی معمولا بانک ها و موسسات اعتباری هستند که هدف از این کار شناسایی افراد واجد شرایط برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات می باشد.
ایجاد چنین نهادی باعث می گردد تا علاوه بر گسترش اعتبارات میان آحاد و اقشار مختلف جامعه، این امکان فراهم شود که حتی دور افتاده ترین روستایی کشور نسبت به استفاده از امکانات اعتباری سهم منصفانه ای داشته باشد.
بنابراین می توان بیان نمود که نهادهای رتبه بندی اعتباری اشخاص مزایای ذیل را به همراه خواهد داشت:

توسعه بازارهای مالی و اعتباری

کاهش تخلفات ناشی از اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی و سایت اعتبارسنجی در پروسه اعطای تسهیلات و اعتبارات بسط و گسترش فرهنگ اعتباری در سطح کل کشور امکان استفاده آحاد مختلف و به ویژه اقشار محروم جامعه از تسهیلات موجود اعتباری تسریع در اعطای اعتبارات و افزایش کارایی بانک ها و مراکز اعتباری
اهش سطح ریسک اشخاص با افزایش سطح آگاهی آن ها نسبت به وضعیت اعتباری خود
در این نوشتار به طور مختصر به طور مختصر ابعاد کلی نظام سنجش اعتبار و نحوه عملکرد آن در راستای تقویت نظام تامین مالی کشورها و بهبود فرهنگ اعتباری مورد بررسی قرار می گیرد و چارچوب مفهومی مدل طراحی شده ارائه می گردد.

تعاریف و ویژگی ها

شرکت اعتبارسنجی ، اطلاعات اعتباری افراد و شرکت ها را از طریق اعطا کنندگان اعتبار و دیگر منابع موثق موجود جمع آوری می نمایند.
این قبیل شرکت ها، اطلاعات اعتباری جمع آوری شده را به منظور ایجاد دیدگاهی جامع از عملکرد اعتبار فرد یا شرکت به کار می برند.
این اطلاعات در قالب یک گزارش یا امتیاز اعتباری در اختیار اعطا کنندگان بالقوه قرار گرفته و با ایجاد شناختی مناسب از تاریخچه اعتباری و رفتار وام گیرنده، آن ها را در زمینه تصمیم گیری های اعتباری یاری می رساند.
شرکت های مزبور از طریق فراهم نمودن سطوح اطلاعاتی مناسب برای اعطا کنندگان اعتبار و ایجاد آگاهی های مبسوط و منتج از همان اطلاعات اولیه، ارزش افزوده قابل توجهی را برای آن ها به همراه دارد.
چنین کسب و کاری را می توان به طور خلاصه در مدل ذیل نشان داد:

منافع حاصل از فعالیت شرکت های سنجش اعتبار

از آن جایی که شرکت های سنجش اعتبار موجب افزایش دقت تصمیمات اعتباری، دسترسی به اعتبارات در کل اقتصاد و کاهش در اندازه و تناوب تخلفات اعتباری می شوند، لذا تمامی ذینفعان این بخش، منافع مهمی از آن می برند.
این نتایج منجر به افزایش ثبات و رشد اقتصادی می گردد که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. منافع مشتریان اعتبار شامل:

سنجش اعتبار سالم به نحوی که شرایط اعتباری آن ها را دقیق تر منعکس کند.
بهبود دسترسی به اعتبار با توجه به درک بهتر از جایگاه مالی آنان
افزایش آگاهی آنان نسبت به مدیریت اعتبار خود
فراهم ساختن امکانات بهتر در ازای ارتقا رفتار اعتباری اشخاص در طول زمان

2. منافع اعطا کنندگان اعتبار شامل:

دستیابی به جایگاهی بهتر در زمینه اندازه گیری و سنجش ریسک اشخاص
افزایش تخصصی سازی و دسترسی به توانمندی های مورد نیاز برای اعطای اعتبار مسئولانه به بخش های وسیع تر
بهبود مدیریت ریسک اعتباری اعطاکنندگان اعتبار و فعالیت ایشان در سطوح بین المللی

3. منافع شرکت سنجش اعتبار شامل:

دستیابی به اطلاعات سالم از طریق بهبود خدمات، افزایش تقاضای استفاده کنندگان، بهبود صرفه جویی ناشی از مقیاس و توسعه بیشتر سرمایه برای سرمایه گذاری مجدد

4. منافع قانونگذاری شامل:

دستیابی به اطلاعات دقیق تر و به موقع تر در زمینه وضعیت بازار مالی مشتریان
کاهش احتمال مواجهه با تخلفات و نیاز به آزادی مشروط و یا جمع آوری مجدد سرمایه برای اعطا کنندگان اعتبار
توانمندی در پاسخگویی فعال تر به تغییرات و روندها
مدیریت محیط اعتباری با نوسان پذیری کمتر

تاثیر فعالیت شرکت های سنجش اعتبار در افزایش ضریب نفوذ اعتبار

تاسیس و فعالیت شرکت های سنجش اعتبار تاثیر بسزایی را در افزایش ضریب نفوذ اعتبار در جامعه دارد.
بررسی های انجام شده بانک جهانی حاکی از آن است که ضریب نفوذ اعتبار در کشورهای دارای شرکت سنجش اعتبار از رشد بیشتری نسبت به کشورهایی که فاقد این نظام می باشند برخوردار است.
همانطوری که پیداست، در کشورهایی که دارای شرکت سنجش اعتبار می باشند، نسبت اعتبارات اعطایی سهم قاب ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و از ضریب نفوذ اعتباری بالایی برخوردارند.
به عنوان مثال ضریب نفوذ اعتبار در کشورهای سوئیس و آمریکا که شرکت سنجش اعتبار دارای فعالیت گسترده ای در این کشورها می باشد بیش از 8 برابر شریب نفوذ اعتبار کشور اندونزی و 4 برابر ضریب نفوذ اعتبار کشور عمان است.
با توجه به این مهم، کشورهای با ضریب نفوذ اعتباری پایین اقدام به تاسیس شرکت سنجش اعتبار در کشور خود نموده و زیر ساخت های قانونی مورد نیاز برای فعالیت سنجش اعتبار را مهیا می نمایند.

مبانی نظری سنجش اعتبار

سنجش اعتبار و گزارشگری اعتباری از پشتوانه تئوریک دقیقی برخوردار است. "تئوری اطلاعات نامتقارن که در ادبیات علم اقتصاد ارائه شده به عنوان مهمترین مبانی علمی سنجش اعتبار مطرح می باشد".
به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات دارا هستند.
اطلاعاتی که آن ها در اختیار دارند، نحوه رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.
به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا، فروشنده معمولا قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر عوامل تعیین می کند.
خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمت های بازار داشته باشد.
اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد.
بنابراین بدیهی است که مابین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.
مفهوم عدم تقارت اطلاعات که برای اولین بار در رهه 1970 توسط سه محقق بزرگ اقتصادی شامل جرج آکرولف، مایکل اسپنس و جوزرف استیگلیتز بنا نهاده شد، توانست بسیاری از پدیده های عادی را تبیین نماید که از طریق روش های دیگر قابل انجام نبود.
از آن زمان به بعد مفهوم عدم تقارن اطلاعات به عنوان یک ابزار ارزشمند در حوزه علم اقتصاد مطرح شد و برای تبیین و توضیح تعداد متنوعی از پدیده ها مورد استفاده قرار می گیرد.
با اختصاص جایزه نوبل در علم اقتصاد به ارائه کنندگان اصلی این تئوری (جورج آکرلف، اسپنس میشل و جوزف استیگلیتز) در سال 2001، این تئوری اهمیت و جایگاه اصلی خود را به دست آورد.
مساله اطلاعات نامتقارت در جایی اتفاق می افتد که یک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رویدادهای اقتصادی داشته باشد و فرد یا افراد دیگر فاقد آن باشند.
تاکنون تصور می شد که کیفیت کالاهای مورد مبادله همیشه برای همه طرف های مشارکت کننده همیشه برای همه طرف های مشارکت کننده د یک معامله مشخص است.
مثال های بیشماری وجود دارد که نشان می دهند این فرض و تصور درست نیست.
معمولا یک طرف معامله نسبت به اینکه میزان اطلاعاتی که در اختیار یک طرف معامله قرار دارد، توسط دادگاه یا سایر مراجع قابل تشخیص نیست بنابراین نمی توان برای برابر نمودن اطلاعات قرارداد تنظیم نمود.
این پدیده در بازارهای مختلفی اتفاق می افتد که نمونه هایی از این بازارها عبارتند از :