تسهیم اطلاعات بین موسسات و نهادهای فعال در بازارهای مالی تاریخچه طولانی دارد.
در واقع بانک ها و موسسات مالی اطلاعاتی را که از مشتریان خود به دست می آورند در یک پایگاه داده ثبت می کنند و بین خود به اشتراک می گذارند.
تاریخ اولین ثبت اطلاعات به اواسط قرن 19 در آمریکا باز می گردد.
در صورتی که سیستم تسهیم اطلاعات وجود نداشته باشد، مشکل اطلاعات نامتقارت در اقتصاد وجود خواهد داشت.
موسسات اعتبارسنجی که متصدی جمع آوری این اطلاعات هستند، اطلاعات بانک ها و موسسات مالی را جمع آوری می کنند که نهایتا باعث غلبه بر مشکل اطلاعات نامتقارن در اعطای تسهیلات خواهد شد.
هنگامی که بانک بخواهد تسهیلاتی اعطا کند، تنها بخشی از اطلاعات را دارد که فرد متقاضی ارائه کرده است و بسیاری از اطلاعاتی را که در مورد مشکل همان مشکل عدم تقارن اطلاعات می باشد.
موسسه تسهیلات دهنده نمی تواند تنها روی اطلاعاتی که متقاضی تسهیلات ارائه می دهد تکیه کند، بنابراین تمام اطلاعات در مورد متقاضی باید بررسی شود.
از آن جا که قرارداد تسهیلات، یک توافق بازپرداخت در آینده است، متقاضی تسهیلات متمایل است تا مشخصات ریسک خود را به درستی نشان ندهد، بنابراین ریسک متقاضی از اهمیت زیادی دارد.
حتی زمانی که متقاضی تسهیلات فرد صادقی است، تسهیلات دهنده باید ادعای او را مورد ارزیابی قرار دهد.
در شرایطی که عدم تقارن اطلاعات حاکم باشد، بانک ها موسسات مالی و اعتباری شناخت درستی از مشتریان خود ندارند و ممکن است افراد پر ریسک با افراد کم ریسک اشتباه شوند.
این مساله باعث می شود موسسه تسهیلات دهنده در اعطای تسهیلات به افراد دچار اشتباه شوند.
شاید این طور به نظر آید که مساله اشتراک اطلاعات و رفع مشکل اطلاعات نامتقارن کار ساده ای است، اما در واقع اینگونه نیست.
رفع مشکل عدم مهمی مانند حفظ حریم خصوصی مطرح است که چگونگی حفظ آن اهمیت دارد.
همان طور که بعدا توضیح داده خواهد شد، سیستم تسهیم
اطلاعات اعتباری در کشورهای مختلف، از نظر داده هایی که جمع آوری می شود، بخش هایی که مشارکت می کنند، ساختار مالکیت و قوانینی که بر جمع آوری داده ها حاکمیت دارند به طور قابل توجهی متفاوت است.
این متغیرها تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخصیص بهینه اعتبار دارند.
این نوشتار چگونگی اثر تغییرات در سیستم تسهیم اطلاعات شخصی را روی کارایی بازارهای مالی و توزیع اعتبار در طول بخش ها مختلف اقتصادی آزمون خواهد کرد.
همچنین جمع آوری، دسترسی، ذخیره و تصحیح این اطلاعات و کارایی بازار را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد.
در نهایت این نوشتار پیامدهای کلانی را که از تغییرات در نحوه تسهیم اطلاعات شخصی در بازارهای مالی رخ خواهد داد را بررسی خواهد کرد.
-تسهیم داده های مالی: تئوری ، تجاب عملیاتی و شواهد موجود
تئوری
در حالی که چندین مطالعه قابل توجه در تئوری های اقتصادی در مورد اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی وجود دارد، مقاله جورج آکرلوف جزء اولین کارها در این زمینه می باشد که از بهترین های آن هاست.
بر اساس نظر آکرلوف، اگر در یک بازار، کالاهای با کیفیت متوسط، در کنار کالاهایی که کیفیت نامعلوم دارند فرض شود، در طول زمان کالاهای با کیفیت بالا از بازار خارج می شوند و این تهدیدی برای بقای بازار می باشد.
جوزف استیکلیتز و اندرو ویز دیدگاه خود را در مورد پیامدهای اطلاعات نامتقارن در اعطای تسهیلات گسترش دادند.
آن ها بیان کردند که حتی در یک تعادل رقابتی، ممکن است بازارهای اعتبار اطلاعات کامل را در اختیار نداشته باشند.
با توجه به عدم تقارت اطلاعات، بانک ها ترکیبی از قیمت گذاری و سهمیه بندی را برای حداکثر کردن سود خود استفاده می کنند.
اگرجه نرخ های بهره بالاتر، ریسک نکول دریافت کنندگان تسهیلات را پوشش می دهد اما به احتمال زیاد منجر به انتخاب نامساعد می شود.
نرخ های بهره بالاتر باعث می شود تا متقاضیان تسهیلات به دنبال سرمایه گذاری های پرخطر باشند که بازدهی داخلی بالاتری داشته باشند تا بتوانند نرخ بهره بالا را پرداخت کنند.
استیگلیتز و ویز همچنین بیان می کنند که ساز و کار قیمت به تنهایی نمی تواند بازار تسهیلات را تصفیه کند، زیرا هنگامی که برای پوشش ریسک بانک ها بهره را بالا می برند، متقاضیان پر رسیک را به خود جلب می کند.
علاوه بر این، برخی از تسهیلات گیرندگان انگیزه پیدا می کنند تا وارد سرمایه گذاری های پرخطر شوند تا نرخ بهره تسهیلات را پوشش دهند.
همچنین زمانی که یک تسهیلات اعطا می شود، برخی از افرادی که تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند، زیرا بدون سیستم تسهیم اطلاعات آن ها می توانند از سایر تسهیلات دهندگان تسهیلات دریافت کنند.
برای مقابله با مشکلات مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد که از عدم تقارن اطلاعات ناشی می شود، تسهیلات را سهمیه بندی می کنند.
با توجه به این سهمیه بندی اگر دو فرد با ریسک و ترجیحات یکسان متقاضی تسهیلات باشد، یکی از آن دو نفر تسهیلات دریافت نخواهد کرد.
سامانه های
گزارشگری اعتباری، نهادهایی هستند که به عنوان راه حلی برای مشکل اطلاعات نامتقارت و مخاطرات اخلاقی ایجاد شده اند.
تسهیم اطلاعات به تسهیلات دهندگان اجازه می دهد تا مشخصات ریسک متقاضیان تسهیلات را بهتر ارزیابی کنند.
از طرف دیگر، با ایجاد محدودیت در گرفتن اعتبار برای افراد بد حساب باعث می شود که متقاضیان تسهیلات اقساط خود را در موعد نقرر پرداخت کنند.
موسسات اعتبارسنجی با ارائه اطلاعات متقاضیان تسهیلات به تسهیلات دهندگان، مشکل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد را کاهش می دهند که موارد زیر را به دنبال دارند:
- نرخ های بهره انعطاف پذیر می شوند و متناسب با ریسک مشتریان خواهد شد. برای مثال افراد با ریسک پایین تری تسهیلات دریافت می کنند و بر عکس.
- میانگین نرخ بهره کاهش می یابد.
- حجم تسهیلات با توجه به حذف سهمیه ها افزایش می یابد.
- و کاهش نرخ نکول
گرچه اینکه چه داده ای به اشتراک گذاشته شود و کدام بخش می تواند در این اطلاعات مشارکت کند، می تواند باعث تغییر در گزارش های اعتباری شود، نتایجی که از گزارش ها به دست می آید به ساختار گزارشگری اعتباری و نوع اطلاعاتی که گزارش می شود بستگی دارد.
برای مثال، یک مدل خاص برای سیستم گزارشگری اعتباری وجود ندارند و مدل ها با توجه به پرتفوی و محدوده اعطای تسهیلات بانک ها تبیین می شوند.
در ادامه مقاله اثر این تغییرات بر ساختار گزارش های اعتباری آزمون شده است.
تجربیات عملیاتی
همه بر این باورند که
اطلاعات اعتباری مشتریان و سایر اطلاعات به تسهیلات دهندگان اجازه می دهد تا هوشمندانه تر تصمیم بگیرند.
اما این باور چند سوال مهم را در کنار خود دارد:
- چه نوع اطلاعاتی باید گزارش شود؟
- کدام بخش ها باید ترغیب شوند تا گزارش دهند؟
در این بخش اثر تغییر 3 عامل را بر ساختار گزارشگری اعتباری بررسی خواهیم کرد:
گزارش جامع در مثابل گزارشی که فقط مبتنی بر داده های منفی است: در سیستم گزارشگری بر مبنای داده های منفی تنها پرداخت هایی را گزارش می کند که با تاخیر انجام می شود و از اهمیت بالایی برخوردار است و آن هایی که از اهمیت کمتری برخوردارند، گزارش نمی شوند (پرداخت هایی که 30 تا 60 روز از تاریخ سر رسید آن ها گذشته باشد، جز اطلاعات منفی با اهمیت بالا می باشند)
این سیستم گزارشگری می تواند نشان دهنده ریسک فرد متقاضی تسهیلات باشد.
این سیستم گزارشگری شامل اطلاعات مثبت (پرداخت های به موقع) نمی باشد تا ریسک پایین فرد را نشان دهد، همچنین اگر داده منفی در سوابق اطلاعاتی فرد وجود نداشته باشد، می تواند نشان دهنده ریسک پایین فرد باشد یا بیانگر این امر باشد که فرد هیچ گونه
سابقه اعتباری نداشته است.
در سیستم گزارشگری بر مبنای داده های منفی به دلیل فقدان برخی داده ها، تسهیلات دهنده نمی تواند مشخص کند که فرد متقاضی چه مقدار تسهیلات می تواند دریافت کند.
این اطلاعات عبارتند از، تسهیلاتی که شخص دریافت کرده، مانده بدهی و سقف اعتبار.
از طرف دیگر سیستم گزارشگری جامع این اطلاعات را در بر دارد.
1. سیستم گزارشگری بر مبنای داده منفی اطلاعات زیر را شامل می شود:
- تقاضاهایی که برای تسهیلات انجام می شود
- اطلاعات ورشکستگی
- اطلاعات نکول ها
- پرداخت های معوق بیش از 60 یا بیش از 90 روز
2. گزارشگری جامع معمولا اطلاعات زیر را در بر می گیرد:
- تمام داده های منفی
- مانده بدهی
- نوع تسهیلات
- سقف اعتباری
- پرداخت های معوق بیش از 30 روز و در برخی اوقات بیش از 15 روز
- میانگین عمر تسهیلات
- تعداد تقاضاهای تسهیلات (آمار استعلام)
- اقساط باقی مانده
- نام تسهیلات دهنده
- سایر داده های بخش عمومی شامل آب، برق، گاز و تلفن
گزارشگری بخشی در کل بخش های مالی در مقابل گزارشگری جامع
در سیستم گزارشگری بخشی، تسهیم داده به یک بخش محدود می شود.
بانک ها داده های خود را به اشتراک می گذارند و از داده های اعتباری سایر بانک ها استفاده می کنند.
خرده فروشان نیز اطلاعات را به اشتراک می گذارند و از داده های اعتبار خرده فروشی استفاده می کنند.
همچنین موسسات مالی غیر بانکی اطلاعاتشان را به اشتراک می گذارند و از اطلاعات سایر موسسات مالی غیر بانکی استفاده می کنند.
بنابراین می توان مشاهده کرد هر بخش اطلاعات خود را در همان بخش به اشتراک می گذارد و از اطلاعات همان بخش استفاده می کند.
سیستم گزارشگری جامع اطلاعات کامل تری را در مورد
اطلاعات اعتباری مشتری فراهم می کند.
گزارشگری جامع در تمامی تعهدات، در مقابل گزارش های محدود شده به بخش های مالی
با توجه به سیستم های گزارشگری اعتباری که در بسیاری از کشورها گسترش یافته است، گزارشگری پرونده کامل برای خدمات غیر مالی تقریبا غیر معمول است.
داده هایی که مربوط به پرداخت های بخش های غیر مالی است، می توانند به عنوان موردی خاص از گزارشگری بخشی دیده شود.
استفاده از اطلاعات منفی بخش های غیر مالی، از قبیل شرکت مخابرات مخصوصا در کشورهای توسعه نیافته ای که تعداد شماره های تلفن از تعداد استفاده کنندگان کارت های اعتباری بیشتر است، نرخ های بهره قابل قبولی را برای اعطای تسهیلات به افرادی که تا کنون تسهیلات دریافت نکرده اند پیشنهاد می کند و افراد قادر خواهند بود بدون این که تسهیلات گرفته باشند،
پرونده اعتباری خود را تشکیل دهند.
این پژوهش نشان می دهد 1-گزارشگری پرونده کامل و جامع نسبت به سایر سیستم های گزارشگری، باعث افزایش تسهیلات دهی به بخش خصوصی می شود، گزارشگری جامع نتایج بهتری نسبت به سیستم گزارشگری بخشی یا سیستم گزارشگری مبتنی بر داده های منفی دارد و همچنین استفاده از داده های بخش های غیر مالی نسبت به حالتی که تنها از اطلاعات بخش های مالی استفاده می شود به طور نسبی باعث افزایش کارایی در گزارش ها خواهد شد.
واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده سامانه گزارشگری جامع
سیستمی است که شامل اطلاعات تسهیلات و نحوه بازپرداخت اقساط آن، مربوط به گزارشگری مبتنی بر داده های منفی با پرونده کامل است که حاوی اطلاعات بخش های مختلف بانکی و غیر بانکی می باشد.
در مقابل آن، گزارشگری بخشی قرار دارد که اطلاعات پرونده ها به وسیله یک بخش محدود شده است.
برای مثال فقط اطلاعات بانک ها یا اطلاعات خرده فروشی در آن قرار دارد.
کلمبیا، گواتمالا و کانادا از جمله کشورهایی هستند که از گزارشگری جامع استفاده می کند.
تامین کننده اطلاعات
تامین کننده اطلاعات، معمولا همان موسسه ایست که به متقاضیان، تسهیلات می دهد.
تامین کننده اطلاعات در اینجا معمولا یک موسسه ارائه دهنده خدمات مالیست اما ممکن است یک موسسه غیر مالی نیز باشد.
گزارشگری پرونده کامل
عبارت است از گزارشگری ای که اطلاعات مثبت و منفی را مورد استفاده قرار می دهد.
تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، 30 روز پس از تاریخی که قسط سر رسید می شود، گزارش می شود.
سیستم گزارشگری در آمریکا به صورت گزارشگری پرونده کامل است.
داده های منفی
شامل اطلاعات سوابق منفی و پرداخت های نامطلوب شخص می باشد.
که برخی از مصادیق آن عبارت است از پرداخت هایی که با تاخیر انجام می شود، ورشکستگی و سابقه منفی در پرداخت اقساط آب و برق و گاز و تلفن و ...
گزارشگری بر مبنای اطلاعات منفی
این گزارشگری فقط بر مبنای اطلاعاتی همچون تاخیر در پرداخت اقساط، نکول و ورشکستگی می باشد.
اطلاعات نامشخص از قبیل تقاضاهای تسهیلاتی که نه پذیرفته شده اند و نه رد شده اند نیز ممکن است شامل این گزارش شوند.
استرالیا، نیوزیلند و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که از این سیستم گزارشگری استفاده می کنند.
داده های مثبت
اطلاعاتی که مربوط به پرداخت هایی است که در زمان مقرر خود انجام می شود.
داده های مثبت اغلب شامل: نوع تسهیلات، وام دهنده، تاریخ گشایش تسهیلات، استعلام ها و مبلغ بدهی های معوق است و همچنین می تواند شامل نرخ بهره تسهیلات، حد اعتباری و مانده حساب باشد.
این سیستم در مقابل سیستم گزارشگری بر مبنای اطلاعات منفی قرار دارد.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره دوم ، خرداد و تیر 1393 ، صفحات 28 و29 و 30