احتراماً، همان گونه که پیشتر نیز به استحضار رسید، از جمله برنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه مشمول مالی میباشد. بدین منظور،اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ "دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" طی بخشنامه شماره 376911/00 مورخ 24/11/1400 ، شرایط الزم برای "ارایه خدمات غیرحضوری" توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد.همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطالعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه ازگواهی امضاء الکترونیک، بخشنامه ناظر بر "گواهی امضاء الکترونیک" نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ گردید که به موجب آن بانکها ومؤسسات اعتباری غیربانکی مجازگردیدند علاوه بر پذیرش گواهی های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به داردنگان گواهی موصوف، خدمات بانکی ارایه نمایند. علاوه بر این، با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، طرح "سفته الکترونیکی" در بانکهای منتخب هم مورد بهره برداری قرارگرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است. در همین راستا و با هدف تمهید شرایط الزم برای تسهیل بهره مندی متقاضیان از تسهیلات خورد بانکی از رهگذر "استقرار نظام وثیقه گیری مبتنی بر اعتبارسنجی"، ضوابطی در این بانک تهیه گردید که پس از طرح و بررسی در جلسه مورخ 28/1/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، مورد تأیید واقع شد. درضوابط مذکور کده نسخهای از آن با عنوان »دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد«، به شرح پیوست ایفاد است، سقف مبلغ تسهیالت خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین گردیده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیالت خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد. با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران